أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، اليوم الخميس أن ولاية إن قزام ستكون محورا هاما نحو العمق الإفريقي، مما يستوجب العمل على ترقية التنمية وإحداث ديناميكية اقتصادية بها، من خلال عدة برامج منها إنشاء بنوك مالية في دول الساحل وإعادة الاعتبار للمعبر الحدودي بين إن قزام والنيجر.
وزير الداخلية يؤكد على إنشاء مناطق تبادلات حرة
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال زيارته اليوم الخميس إلى ولاية إن قزام، أنه بات من الضروري إنشاء مناطق تبادلات حرة بهذه المنطقة الحدودية، بالنظر إلى أهمية الولاية في التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، كما دعا إلى ضرورة دخول عمق القارة الإفريقية وتشجيع المقايضة التجارية. وفتح الطرقات لتسهيلها مع تبسيط الإجراءات القانونية لتحقيق هذا الهدف.
الرهان على ولاية إن قزام لتكون محورا نحو العمق الإفريقي
وأوضح الوزير على هامش الزيارة “نحن اليوم في ولاية إن قزام بأبعد منطقة بأقصى الجنوب الجزائري بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وهي المنطقة الحدودية التي تكتسي أهمية كبرى، ويراهن عليها في أن تكون محورا هاما نحو العمق الإفريقي” مشيرا إلى أنها الولاية الرابعة التي يزورها من بين الولايات العشر الجديدة ، بهدف متابعة الشأن التنموي في الميدان.
السعي لتحقيق التمنية وإعادة تأهيل المركز الحدودي
كما استمع الوزير إلى مشروع حماية إن قزام من الفيضانات بالقرب من محور الدوران المؤدي إلى بلدية تينزواتين بالمدخل الجنوبي للمدينة. كما وقف على مشروع دراسة وإنجاز مشروع جلب المياه من منطقة تينزاوتين بولاية برج باجي مختار، مرورا بقرية توندارت.
طالع أيضا: قريبا.. فتح فرع بنكي جزائري في نواقشوط
وأكد وزير الداخلية على الدراسة الدقيقة للمشاريع المتعلقة بمشروع حماية إن قزام من الفيضانات. وخلال معاينته للمركز الحدودي المختلط القديم وعملية إعادة تأهيله. أضاف وزير الداخلية سعي الحكومة لتحقيق السياسة العملية لرئيس الجمهورية في هذه الولايات حديثة النشأة.
