فتح أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ملف رفع المنحة السياحية للجزائريين المتجهين نحو الخارج، والتي تعادل اليوم مائة أورو أو أقل بقليل، مقابل 15 ألف دينار جزائري.
نواب يفتحون ملف المنحة السياحية للجزائريين
خلال الجلسات المغلقة التي جمعت أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس طيلة الأسبوع الماضي بمسؤولي القطاع المالي والنقدي، بمناسبة مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، تم إثارة ملف المنحة السياحية للجزائريين، من طرف النوّاب الذين أكّدوا أنه حان الأوان لرفع هذه المنحة.
وأكد أعضاء اللجنة لدى استقبالهم لمسؤولي القطاع المالي والبنكي والمصرفي بمقر المجلس طيلة الأسبوع الماضي، أن هذه المنحة لا تكفي في بعض الأحيان حتى لسداد ثمن سيارة الأجرة التي يستقلها الجزائري من المطار إلى فندق الإقامة في دولة أوروبية.
المنحة الحالية لا تتناسب مع القانون النقدي الجديد
ويأتي هذا الاقتراح تزامنا مع القرارات الهامة التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، على غرار فتح مكاتب صرف واستحداث العملة الرقمية الجزائرية وبنوك رقمية ووسطاء دفع وإحياء البورصة وغيرها من الأحكام.
طالع أيضا: هل ينجح النواب هذه المرة في القضاء على سوق السكوار؟
وبالنظر إلى ما سبق يمكن القول إن اقتصار المنحة السياحية للجزائري على 100 دولار أو أقل، لا تتناسب مع القرارات الأخيرة التي رافقت مشروع القانون النقدي الجديد، في وقت دوّن رئيس الجمعية المهنية للبنوك هذا المطلب، في انتظار عرضه من طرف النواب على محافظ بنك الجزائر يوم الثلاثاء المقبل.
منحة لا تحفظ كرامة الجزائريين
وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس، عبد القادر بريش في تصريح لـ”الشروق”، إن ملف المنحة السياحية أحد القضايا الهامة التي تم طرحها على مسؤولي القطاع البنكي وسيتم مساءلة محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، حوله عند نزوله بمبنى زيغود يوسف المنتظر الثلاثاء المقبل، لمناقشة أحكام المشروع النقدي والمصرفي الجديد، من خلال تقديم مقترحات بنّاءة في هذا الإطار.
ويشدّد بريش على ضرورة رفع المنحة السياحية التي قال إنها حاليا لا توفّر حتى ثمن المبيت لليلة واحدة في فندق بالخارج مع تقديم دراسة دقيقة لتحديد قيمتها مستقبلا على ضوء ما هو معمول به في الدول التي يشبه وضعها الاقتصادي محيطنا في الجزائر، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار وموجة التضخم العالمية، وبالتالي رفعها المنحة بشكل يحفظ كرامة الجزائري عندما يسافر إلى الخارج.
القضاء على سوق العملة
كما يرى عضو اللجنة المالية أن إعادة الاعتبار للمنحة السياحة ورفعها يجب أن يندرج في إطار نظرة شاملة لإصلاح نظام الصرف في الجزائر من حيث تنظيم سوق الصرف والسماح باعتماد مكاتب الصرف والقضاء على سوق العملة غير الرسمية وغير الشرعية وضرورة تجفيف منابعها.
ويضيف المتحدث أن الأهم من ذلك الإجابة على سؤال جوهري مفاده “ما هي مصادر عرض العملة الأجنبية في سوق الصرف غير الرسمية”؟ والإحاطة بهذه المصادر وتجفيفها، هي أول خطوة نحو القضاء على هذه التجارة الموازية التي تحتكر مبالغ طائلة بالعملة الصعبة، يمكن أن تستغل في ممارسات مشبوهة وجرائم غير قانونية، على حد تعبيره.
