أعرب مسجد باريس الكبير عن قلقه إزاء استمرار تنامي خطابات الكراهية ضد المسلمين في فرنسا، وهو الامر الذي لم يعد مقتصرا على أفراد أو منظمات بل توسع ليشمل حتى سياسيين وإعلاميين، ما يدعو إلى ضرورة تراجع فرنسا عن سياستها هذه.
مسجد باريس: ارتفاع حاد في خطابات الكراهية
وعبّر مسجد باريس الكبير في بيان له على موقعه الرسمي على فيسبوك عن قلقه إزاء الارتفاع الحاد في خطابات الكراهية ضد المسلمين المقيمين في فرنسا، وهو ما يشكل خطرا على الحرية الدينية للأفراد.
وقد أعرب المسجد الكبير في باريس أمس الجمعة، عن قلقه إزاء تنامي الخطاب العنصري والكراهية ضد مسلمي فرنسا. داعيا السلطات العامة إلى مكافحة هذه الظاهرة التي ستؤدي إلى تفاقم التوترات بشكل خطير.
وجاء في البيان:” يشعر المسجد الكبير في باريس بقلق بالغ إزاء الارتفاع الحاد في الأفعال والخطابات التي تلحق الضرر بالمجموعات والأشخاص والممتلكات بسبب انتماءاتهم الدينية، مهما كانت في فرنسا”.
طالع أيضا: مسجد باريس يقاضي كاتبا فرنسيا بتهمة التحريض والكراهية
مسجد باريس الكبير: السلطات الفرنسية مطالبة بالتدخل
كما شدّد مسجد باريس حسب ذات المصدر، على السلطات الفرنسية ضرورة اتخاذ جميع التدابير لمكافحة هذه الظاهرة التي من الممكن أن تقوّض التعايش الديني في هذا البلد، وبالتالي إمكانية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم التوترات بشكل خطير بين مختلف الأطياف الدينية في فرنسا.
وقال عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ في هذا البيان “إن هذا الانبعاث يقوض التعايش الديني ويؤدي إلى تفاقم التوترات بشكل خطير في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط دراما لا تطاق”، مطالبا في ذلك السلطات العامة “باتخاذ جميع التدابير” لمكافحة هذا التوجه.
مسجد باريس الكبير: إدانة هذه الشخصيات
ويرى عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ حسب هذا البيان، أن المسجد يقع على عاتقه واجب خاص في التحدث علنا ضد تزايد الأفعال والخطابات المعادية للمسلمين. مضيفا أنه يدين في ذلك النشر التقدمي والمثير للقلق للخطاب العنصري والكراهية ضد مسلمي فرنسا.
ويستشهد عميد مسجد باريس بالتصريحات الفاضحة والمستهجنة حسب تعبيره، التي صدرت في الأيام الأخيرة من قبل بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بهدف وصم العار على مواطنينا المسلمين واستبعادهم من المجتمع الوطني .
وتحقيقا لهذه الغاية، يجد المسجد الكبير في باريس أنه من الواجب عليه دراسة جميع سبل الرد ضد هذه التعليقات والتصريحات، كما سيظل حسب ذات البيان ملتزما بحزم بضمان أن يتمكن كل مواطن فرنسي من ممارسة دينه بأمان وكرامة كاملين، في وحدة وطنية.
