من بين أغرب الروايات التي باتت مرادفا لسيناريوهات الحرقة وتداولتها مؤخرا محكمة وهران، ما حاول 8 أشخاص من بينهم امرأة فعله للحصول على المال، إلا أن نهايتهم لم تكن كما خططوا له. وعلى الرغم من فشل نواياهم إلا أن ذلك لا يلغي بشاعة ما أصبح عليه شبابنا وما يمكنهم فعله من أجل تحقيق حلم الهجرة غير الشرعية.
محكمة وهران: مغتربة بفرنسا ضحية عملية السطو
تعود تفاصيل القضية التي جرت وقائعها في ولاية وهران، إلى ليلة 22 جانفي 2021، عندما استغلت العصابة خلو فيلا تقع في حي البدر وتعود لمغتربة مسنة تقطن في فرنسا، وقاموا باقتحامها وسرقة خزانة فولاذية تحوي مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والصعبة قدرت بـ 2.3 مليار سنتيم بالعملة الوطنية وحوالي 959 أورو، وكمية من الحلي تعادل قيمة ربع مليار سنتيم أي 350 مليون سنتيم، بمجموع قارب 3 ملايير سنتيم.
وبدأت الأبحاث الميدانية في قضية الحال، حينما تقدمت الضحية البالغة من العمر 64 عاما من مصالح الأمن في وهران، بشكوى تفيد بتعرض مسكنها لسرقة كل ممتلكاتها الثمينة. ورغم التخطيط للعملية لمدة شهرين.
طالع أيضا: الشرطة الإسبانية تُطيح بشبكة لنقل حراقة جزائريين مقابل مبالغ طائلة
محكمة وهران: السرقة تمت بالتواطؤ مع جارة الضحية
وبينت التحريات المنجزة، أن التشكيل العصابي بقيادة المكنى “بابي”، نفذت مخططها الإجرامي بمساعدة شابة عمرها 33 عاما، تقيم في نفس الحي، قدمت كلّ التفاصيل للجناة حول وضعية المسكن غير المجهز بكاميرات المراقبة، وكذا الهدوء التام الذي يطبع الحي الذي تقيم فيه، وهو ما ساعد العصابة على اقتحام الفيلا وكسر الأقفال وسرقة كل الأغراض الثمينة.
إلا أن تسجيلات كاميرات خاصة بالمراقبة لأحد جيران الضحية، ساعدت التحقيقات الأمنية على تحديد هوية المدعو “ب. ب” والمكنى “بابي”، ليتم القبض عليه وهو يستعد لعرض مجوهرات الضحية للبيع في المدينة الجديدة في الولاية.
وقد كان للمتهم دور في تقديم معلومات دقيقة للجهات الأمنية، حول هوية باقي الشركاء والفتاة التي ساهمت في السطو على أموال الغير، ليتم القبض عليهم واقتيادهم للتحقيق، الذي كشف عن مخطط سرقة لتنفيذ هجرة غير شرعية أو الحرقة انطلاقا من شاطئ “عين فرانين” نحو شبه الجزيرة الإيبيرية.
محكمة وهران : هذا هو الدافع
وقد طوت، مساء الأحد، المحكمة الجنائية الابتدائية بولاية وهران حسب “الشروق”، فصول قضية مثيرة للغاية، تخص تورط ثمانية أشخاص من ضمنهم امرأة من مواليد 1990، في جناية سرقة مبلغ قارب 3 مليار سنتيم من مسكن امرأة مغتربة لتنفيذ رحلة هجرة غير نظامية إلى سواحل الجوار الأوروبي.
طالع أيضا: أوامر بترحيل آلاف الحراقة الجزائريين من أوروبا!
وسلطت المحكمة ذاتها، أحكاما تتراوح بين 3 و8 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف دينار جزائري في حق كافة المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و42 عاما، فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد الجميع. وتوبع المتهمون الثمانية بجناية تكوين جمعية أشرار، السرقة بتوفر ظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة، لأجل تنفيذ مخطط هجرة سرية من شواطئ غرب وهران.
