تسعى الحكومة إلى إنشاء مجمع عمومي لإنتاج السيارات وتركيبها وتسويقها، يضم 40 مؤسسة تنشط في المجال.
إنشاء مجمع عمومي لإنتاج السيارات يضم 40 شركة
وعقد في هذا الإطار مجلس مساهمات الدولة، سبعة دورات مما سمح بتحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري.
ولا تزال هذه العملية لا تزال جارية بالنسبة لباقي الأملاك المصادرة، ولاسيما تلك التابعة لقطاع السيارات والعربات الصناعية، التي وافق مجلس مساهمات الدولة بشأنها على إنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها، حيث ستدمج ضمن حافظتها أكثر من 40 مؤسسة تنشط في هذا الميدان.
الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة أمام البرلمان غدا
يعرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، غدا الأحد بيان السياسة العامة للحكومة، على نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
ويقوم بن عبد الرحمن، الذي جدد فيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثقة لتولي الجهاز التنفيذي، بعرض ما تم تحقيقه في الفترة بين 2021 و2022، والتي أطلق عليها سنة “الإقلاع الاقتصادي”.
طالع أيضا مداخيل الجزائر من المحروقات
ويتضمن بيان السياسة العامة، مختلف مناحي تسيير الشأن العام، على المستوى السياسي والاقتصادي، ومحاربة البيروقراطية، إضافة إلى مواصلة نهج محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
وتحتوي الوثيقة الموزعة على 62 صفحة توضيح شامل لسياسة عمل حكومة بن عبد الرحمن، الذي سلط الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزها جهازه خلال سنة واحدة وهي الفترة التي اتسمت حسب البيان “بظرف وطني ودولي معقد للغاية” على خلفية تبعات جائحة كورونا.
إعادة بعث نشاط الشركات المصادرة
وذكرت وثيقة بيان السياسة العامة، أنه وفي مجال إعادة بعث نشاطات المؤسسات المصادرة بقرارات قضائية نهائية، وضعت الحكومة حيز التنفيذ، التدابير الضرورية لتسريع عملية تحويل الأملاك التي تمت مصادرتها بموجب قرارات نهائية للعدالة، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، الأمر الذي سمح لاسيما بالحفاظ على نحو 9 آلاف منصب شغل.
حيث عقد مجلس مساهمات الدولة، سبعة دورات مما سمح بتحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري، كما تقرر اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني لبعض الأصول والممتلكات المصادرة التي لم تستقطب اهتمام المؤسسات التابعة للقطاع العمومي التجاري.
شراكة جزائرية إيطالية لصناعة المحولات ووحدات التحويل لمحطات الطاقة الشمسية
وأضافت الوثيقة، أنه وفي مجال إزالة العراقيل التي تعترض المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعاني صعوبات مالية كبيرة، وفي إطار متابعة ومرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، يتم حاليا دراسة وضعية 29 مؤسسة عمومية على مستوى مجلس مساهمات الدولة.
كما تم إبرام شراكة تحوز فيها المؤسسة العمومية الاقتصادية الالكترونية، نسبة 51 بالمائة ويحوز فيها الشريك الإيطالي FIMER لصناعة المحولات، ووحدات التحويل لمحطات الطاقة الشمسية ولواحق الرقابة، نسبة 49 بالمائة، في إطار تطوير الشراكة بين المجمعات الصناعية والشركاء الأجانب.
وتم بعث نشاط الوحدة القديمة لإنتاج المشروبات، في إطار شراكة صناعية بين الشركتين القابضتين العموميتين MADAR و AGRODIV.
إعادة بعث نشاط مؤسسات عمومية متوقفة
كما تم اتخاذ تدابير خاصة في مجال إنعاش نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة، حيث تم تحديد 51 مؤسسة عمومية اقتصادية متوقفة عن النشاط، منها 10 تم إنعاشها بينما من المقرر أن تدخل تسعة عشر (19) مؤسسة حيز النشاط قبل نهاية سنة 2022 و22 أخرى في سنة 2023.
وتبلغ قيمة الاستثمارات المقررة لإنعاش هذه المؤسسات، ما يفوق 33 مليار دينار، مع استحداث 2.642 منصب شغل جديد.
إعداد قانون جديد متعلق بالاستثمار
كما تعمل الحكومة على ترقية الاستثمار لاسيما ما تعلق بإصلاح الإطار القانوني للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والعرض العقاري والتسهيلات في مجال الاستفادة من العقار الصناعي.
وتشمل الأعمال المنجزة في هذا الإطار، إعداد القانون الجديد المتعلق بالاستثمار (القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022) ومجمل نصوصه التطبيقية (مرسوم رئاسي و07 مراسيم تنفيذية).
كما يم إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق باستحداث آلية توجيه وتنسيق لتحسين مناخ الأعمال، استكمال القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات الوصول إلى المعلومات وتوفرها من أجل تغذية منظومة المعلومة الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
