كشف الرئيس الفرنسي إيمانوييل ماكرون عن ملامح قانون الهجرة واللجوء الجديد الذي سيتم إقراره مطلع العام المقبل 2023.
قانون الهجرة واللجوء الجديد بفرنسا بداية من 2023
قال الرئيس الفرنسي إيمانوييل ماكرون خلال كلمة له أمام الولاة، بأن القانون الجديد المتعلق بالهجرة واللجوء سيتم إقراره مطلع العام المقبل 2023، في مواجهة “سياسة عبثية” “غير فعالة وغير إنسانية”.
وأشار إيمانوييل ماكرون، إلى أن القانون الجديد سيتسم بمعاملة إنسانية أكثر تجاه الأجانب القادمين، على عكس القانون المعمول به حاليا الذي يتصف بنوع من العبثية.
وذكر ماكرون “سياستنا اليوم عبثية لأنها”، تتمثل في وضع النساء والرجال الوافدين الذين هم في أشد البؤس “في أفقر الأحياء”.
وأضاف، هذه السياسة “غير فعالة وغير إنسانية وغير فعالة لأننا نجد أنفسنا مع عدد أكبر من الأجانب في وضع غير نظامي أكثر من العديد من جيراننا، غير إنساني لأن هذا الضغط يعني أنهم كثيرًا ما يتم استقبالهم بشكل سيئ”.
ماكرون : القانون الجديد سيركز على تسريع الإجراءات
وقال الرئيس الفرنسي بأن القانون الجديد المتعلق بالهجرة واللجوء سيركز على تسريع الإجراءات القانونية والإدارية، فضلا على وضعه إدماج الأجانب في المجتمع الفرنسي في سلم أولوياته.
وأشار ماكرون، إلى القصور الذي يعتري نظام الاندماج الحالي في فرنسا فيما يتعلق بتعليم اللغة الفرنسية للوافدين الجدد، حيث شدد الرئيس الفرنسي في هذه النقطة، على أن مفتاح الاندماج والإنتاجية يكمن في تعلم اللغة الفرنسية.
وأضاف “يجب أن نصلح إجراءاتنا لنكون قادرين على السير بشكل أسرع وهذا أمر ضروري، يجب أن نحافظ على الحقوق الأساسية لجميع الناس ولكن يجب أن نكون قادرين على التحرك بشكل أسرع ، وقبل كل شيء، لمحاربة جميع ممارسات التأخير”.
وتأسف الرئيس الفرنسي في كلمته إلى بعض الجوانب السلبية في معاملة اللاجئين بوضعهم في مساكن “غير جيدة” مشيرا إلى أن القانون الجديد سينص على جودة المساكن التي يجب أن ينالها اللاجئين.
طالع أيضا هذا ماقاله لاعب نادي نيس الفرنسي
الترحيب بتوزيع أفضل للأجانب
وطالب ماكرون بتوزيع أفضل للأجانب الذين يتم الترحيب بهم في الإقليم ، خاصة في “المناطق الريفية التي تفقد السكان”.
ووعد إيمانويل ماكرون “بتحسين فعالية سياسات الترحيل” على الحدود للأجانب الذين هم في وضع غير نظامي.
وقال إنه يريد أن يبعث “برسالة واضحة: نحن في العملية ، لقد بدأنا في تعزيز سياساتنا بقوة من خلال جعل منح التأشيرات أكثر مشروطة بروح التعاون لاستعادة الأجانب الذين هم في وضع غير نظامي، بدءًا من أولئك الذين يخلون بالنظام العام “.
في إشارة إلى الدول التي ترفض منح التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة رعاياها المطرودين من فرنسا.
للإشارة فإن القانون الحالي الذي يعالج مسائل الهجرة واللجوء في فرنسا هو قانون تم إقراره عام 2018.
