بات الحصول على الوثائق الرسمية للإقامة في فرنسا دون التعرض لتهديد الترحيل تبعا لمشروع قانون الهجرة الجديد، من أكثر الهواجس التي باتت ترافق يوميات المغتربين هناك خاصة منهم الجزائريين، إلا أن التحضير لاعتماد قانون الهجرة الجديد جعل من الحصول على تصريح الإقامة مهمة صعبة.
تماطل رسمي غير مبرر
ويهدف مشروع قانون الهجرة الجديد كما يروج له واضعوه، السيطرة على أعداد الوافدين وتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني وتنظيم الهجرة غير الشرعية وفق حاجات سوق العمل في فرنسا، وهذا على الرغم من استمرار تحفظ الأحزاب اليمينية حول هذه النقطة.
وبالتالي أصبح الحصول على تصريح الإقامة مع التضييق المسجل في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم الجزائريين باعتبارهم يشكلون أكبر جالية في فرنسا، من المهمات الصعبة بالنظر إلى حالة التماطل المسجلة في منح تصريح الإقامة، ما خلّف الكثير من الاستنكار بين المغتربين المقيمين في فرنسا، خاصة الجزائريين منهم.
فقدت كل شيء بسبب تصريح الإقامة
ويواجه المغتربون المقيمون في فرنسا صعوبات في الحصول على موعد لتجديد تصريح الإقامة، حيث استنكر هؤلاء بطء معالجة ملفات طلب الحصول على هذه الوثيقة لتسوية وضعيتهم القانونية، إلا أنهم يقابلون بالتأجيل في كل مرة وهو نفس السيناريو الذي تعرضت له الجزائرية فاطمة المقيمة حاليا في فرنسا، والتي وجدت نفسها تعيش هذه المحنة بشكل يومي، بعد أن فشلت في تجديد تصريح إقامتها، كما كتبت موقع.
طالع أيضا: هذا ما قاله ماكرون عن مشروع قانون الهجرة الجديد
وتبين حسبما أوردته la voix du nord، أن فاطمة وصلت إلى فرنسا في عام 2009، وتمكنت وقتها من الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات. لكن هدوء الحياة اليومية لهذه الجزائرية انقلب رأسا على عقب بعد انتهاء تصريح إقامتها في عام 2019. ورغم كل الجهود المبذولة لتجديده لا تزال فاطمة تنتظر.
البحث عن تسوية
وتقول هذه السيدة ذات الأصل الجزائري إنها ناشدت محافظة ليل عدة مرات لتجديد الوثيقة التي تسمح لها بالبقاء في فرنسا بشكل قانوني ومتابعة حياتها اليومية بشكل عادي، لكن عبثا كانت محاولاتها الكثيرة، وأعلنت أنها لم تتلق إلى الآن أي رد إيجابي من قبل المحافظة المعنية، وتضيف ” لم أتلق حتى إيصالا يسمح لي بممارسة عملي وإيجاد سكن جديد”.
وبعد 10 سنوات في فرنسا، تمكنت فيها فاطمة من الحصول على سكن ووظيفة، أصبحت اليوم تخشى الظهور مخافة اعتبارها مقيمة غير شرعية على الأراضي الفرنسية، وهذا بعد أن فقدت وظيفتها ومن ثم منزلها. لذا تأمل فاطمة اليوم في الحصول على إيصال على الأقل يسمح لها بالعثور على تسوية “مؤقتة” للإقامة في فرنسا.
جمعيات تستنكر التأخير
الجدير بالذكر، أنه في بداية شهر فيفري الحالي، التقى مائة شخص بحضور جمعيات تدافع عن حقوق الأجانب، أمام محافظات إيل دو فرانس للتنديد بالبطء في الإجراءات والتأخير المسجل في تسليم تصاريح الإقامة، مستنكرين بذلك هذا التماطل غير المبرر، وهو ما جعل من هذه الخطوة محنة بات يمر بها العديد من الأجانب من طالبي تصريح الإقامة.
كما استنكر هؤلاء هذا التماطل بالنظر إلى رقمنة الإجراءات الإدارية في فرنسا. إلا أن ما يحدث أن بعض المستندات “تنتهي صلاحيتها” أثناء إجراءات معالجة طلب تجديد تصريح الإقامة، هذا بالإضافة إلى عدم توفر المواعيد على مستوى المحافظة، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع.
