صوّت أعضاء مجلس الأمة، اليوم بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2023. خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي وأعضاء من الحكومة.
ويقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي، في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز حول الأهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية، وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي، تم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي بـ 60 دولار للبرميل وسعر سوق بـ 70 دولار.
كما أدرج قانون المالية، الذي صادق عليه مجلس الأمة اليوم ، سلسلة من التدابير تتعلق بدعم الاستثمار، في إطار مقاربة ميزانية جديدة أكثر نجاعة وشفافية. ويتعلق الأمر بقانون المالية الأول الذي تم إعداده بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية، والذي يدعو إلى مواصلة مسعى الدولة بغية التحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو.
قانون المالية 2023: تسهيل استيراد السيارات مع الامتيازات الجبائية
في الشق المتعلق باستيراد السيارات، أدرج قانون المالية تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة وهذا بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات.
طالع أيضا:خفض جمركة السيارات أهم تعديلات قانون المالية
في هذا الشأن تم الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام.
كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.
قانون المالية 2023: توسيع مجال الإعفاءات الجبائية إلى هذه العمليات
وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق القانون- توسيع مجال الإعفاءات الجبائية إلى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية وكذا إعفاء استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي وكذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقيات التجارة التفضيلية التي أبرمتها الجزائر.
قانون المالية 2023: مواصلة دعم الاستثمار وتجسيد مقاربة جديدة للميزانية
وفي هذا المنحى، أدرج نص المادة 9، تخفيفا للإجراء الخاص بإلزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في إطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة أو الحاضنات.
كما يتم إعفاء الشركات التي تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الأجنبية من إلزامية إعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية.
قانون المالية 2023: تأهيل الأشخاص الطبيعيين لتطوير المقاولاتية
وعلاوة على ذلك، يتم تأهيل الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم أعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع إخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الأعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم، حسب نص القانون.
ويهدف هذا الإجراء في المادة 49 إلى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي.
قانون المالية 2023: تخفيف العبء الضريبي على هذه القطاعات
في الفصل المتعلق بالاستثمار، يدرج القانون تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وكذا إعفاء تعاونيات الصيد البحري واتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات.
كما أن فوائد الإيداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الإسلامية تعفى أيضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 جانفي 2023 لمدة خمس سنوات.
قانون المالية 2023: دعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال
وضمن إطار الشمول المالي، تمت مواءمة الأسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء و تسديد الضرائب من خلال إلزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج وهذا بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي ودعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال وكذا التقليل من المخاطر التي تترتب عن استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية.
وفي مجال السكن، تم السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة إلى 100 بالمائة وبمعدل الفائدة المخفض في إطار انجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار.
