أكّد رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني يوسف الغازي، أنّ قانون الاستثمار الجديد يشكّل بوابة لإنعاش الصادرات الجزائرية نحو ثلاثة من دول الساحل الإفريقي وهي مالي، النيجر وموريتانيا.
حركية جديدة على المعابر الحدودية
في تصريحات أدلى بها برسم لقاء إعلامي احتضنته ولاية بشار، أبرز الغازي أنّ المعابر الحدودية ستشهد حركية جديدة على مستوى برج باجي مختار وتيمياوين نحو مالي، عين قزام نحو النيجر، وموريتانيا عبر معبر تندوف، على نحو سيُبرز جودة المنتجات الوطنية ويتيح لها اقتحام أسواق دول الساحل ومختلف الدول الإفريقية لاحقا.
وأفاد رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني، أنّ حجم الصادرات الجزائرية نحو موريتانيا عبر المعبر الحدودي “مصطفى بن بولعيد” بتندوف، بلغت 50 مليون دينار سنة 2019 ونحو مليار دينار في 2020، وهذا ما يعزّز التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
هذا ما سيوفره قانون الاستثمار الجديد
من جانبه، أفاد رئيس منتدى المستثمرين الجزائريين، محمد نذير حزايمية، أنّ قانون الاستثمار الجديد من شأنه توفير إطار قانوني يسمح للمستثمرين الوطنيين والأجانب بالاستفادة من الضمانات اللازمة لاستثماراتهم في الجنوب.
طالع أيضا: الدعوة إلى مراجعة قانون الجمارك لخلق تسهيلات تجذب الاستثمار
وأوضح محمد نذير حزايمية ان قانون الاستثمار الجديد، يتضمن حيثيات تشجّع على خلق الثروة ومناصب العمل وتثمين مختلف المقومات الفلاحية والسياحية والمعدنية والصناعية.
العمل على خلق بيئة استثمارية حقيقية
كما نوّه رئيس منتدى المستثمرين الجزائريين، إلى سعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتعزيز التنمية محليا ووطنيا من خلال تشجيع المقاولاتية والاستثمار، وخلق بيئة استثمارية حقيقية.
بدوره، أوعز المسؤول الجهوي لمنتدى المستثمرين الجزائريين، هواري بومدين، أنّ المنتدى يراهن على أن يكون قاطرة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في الجنوب، لفتح آفاق استثمارية جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
