طرحت حكومة ميلاني مؤخرا في إطار مرسوم تدفق العمالة الأجنبية القادمة من خارج دول الاتحاد الأوروبي للعام الحالي، فرص العمل بإيطاليا لعام 2023 في عدد من المجالات التي يُعرف كثرة الطلب عليها في سوق الشغل بهذا البلد، وذلك بتوفير حصة إجمالية تبلغ 82.705 منصب يمكن للجزائريين التقرب إليها.
فرص العمل بإيطاليا متاحة للجزائريين
وتتعلق المادة الأولى من القانون حول فرص العمل بإيطاليا، بالعمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر، للمواطنين الأجانب من بينهم الجزائريين المقيمين خارج إيطاليا، وهذا ضمن حصة إجمالية قصوى تبلغ 82.705 منصب.
أما المادة 2 فتتعلق بالعمل غير الموسمي، بتخصيص 30.105 منصب لمواطنين من البلدان التي وقعت أو على وشك التوقيع على اتفاقيات تعاون محددة بشأن الهجرة من بينها الجزائر.
فرص العمل بإيطاليا متاحة للجزائريين في هذه المجالات
وقد فتحت إيطاليا أمام الجزائريين ومواطني 32 بلدا إمكانية الحصول على وظيفة من أصل 82 ألف و705 منصب عمل متاح خلال هذه السنة وذلك في إطار العمل غير الموسمي.
طالع أيضا: تنظيم المنتدى الجزائري-الإيطالي للأعمال والاستثمار بنابولي
وبالنسبة للجزائريين وفق هذا المرسوم، فإنهم معنيون على وجه الخصوص بالأعمال التابعة (أي لدى أرباب عمل) غير الموسمية، بتخصيص 30 ألف منصب عمل. فيما ذكر المرسوم أن المهن المطلوبة لذلك فهمي تتضمن قطاعات النقل البري، البناء، السياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والغذاء وبناء السفن.
هذه الجنسيات المعنية بفرص العمل بإيطاليا رفقة الجزائريين
وبالنسبة للجنسيات المعنية بالمناصب غير الموسمية إضافة للجزائريين، فقد أوضح المرسوم أنها تشمل مواطني 32 دولة وهي ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، كوريا، ساحل العاج، مصر، السلفادور، إثيوبيا ، الفلبين، غامبيا، جورجيا، غانا، اليابان، غواتيمالا، الهند، كوسوفو، مالي، المغرب، موريشيوس، مولدوفا، الجبل الأسود، النيجر، نيجيريا، باكستان، جمهورية مقدونيا الشمالية بيرو، السنغال، صربيا، سري لانكا، السودان، تونس، أوكرانيا.
طالع أيضا: التحضير لزيارة ميلوني باستقبال مسؤولين إيطاليين للسفير الجزائري
على الراغبين في العمل التسجيل قبل هذا التاريخ
أما مواعيد تقديم الطلبات للراغبين في العمل فقد أوضح المرسوم أنها تبدأ على التاسعة صباحا يوم 28 مارس المقبل، كما يمكن لمالكي المقاولات الإيطالية ابتداء من يوم الثلاثاء 14 أفريل، الدخول إلى موقع وزارة الداخلية (https//:www.nullaostalavoro.dlci.interno.it) لتسجيل طلب استقدام العامل الأجنبي.
كما أوضح المرسوم ان هذه العملية تبقى سارية إلى غاية بلوغ الحصص المعنية، أو إلى غاية 31 ديسمبر2023. كما لم يحدد المرسوم حصة كل بلد من الوظائف، ما يعني أنها ستكون مفتوحة بحسب أعداد المتقدمين للحصول على هذه المناصب.
القانون يسمح أيضا بتسوية وضعية هؤلاء
كما يسمح القانون بتسوية أوضاع الطلبة الذين يتواجدون بإيطاليا بشكل قانوني، وتغيير رخص إقامتهم من رخص الدراسة إلى رخص العمل،وهو ما يمكنهم من الاشتغال شريطة التوفر على عقد عمل قار.
وينص القانون الجديد أيضا على أن العامل الموسمي المتواجد فوق التراب الإيطالي بشكل قانوني، والذي قدم في قوانين تدفقات سابقة، يمكنه التقدم بطلب الحصول على رخصة الإقامة في حال توفره على عمل قار.
