بلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات ما يقارب 4 مليار دولار إلى غاية نهاية أوت 2022، مسجلة بذلك ارتفاع نسبته 42 بالمائة على أساس سنوي.
قال الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الصادرات خارج المحروقات حققت ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية أوت 2022, بارتفاع نسبته 42 بالمائة على أساس سنوي.
صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت 4 مليار دولار
وقدم الوزير الأول الأرقام المتعلقة بـ صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور أعضاء الحكومة.
وأوضح بن عبد الرحمان أن “صادرات الجزائر خارج المحروقات سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 بالمائة, حيث انتقلت من 2.61 مليار دولار نهاية شهر أوت 2021, إلى ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2022”.
الميزان التجاري سجل فائضا بـ14 مليار دولار
وقال الوزير الأول “إلى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022, سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار, مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021, بعد أن بلغ العجز سنة 2020, قيمة 10.6 مليار دولار”.
من جهته سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا قدره 9.1 مليار دولار, مقابل عجز ب4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021, حسب الوزير الأول.
الجزائر تحقق نموا اقتصاديا قدر بـ 4.7 بالمائة
واستعادت الجزائر حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021, حسب الوزير الأول، بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020, بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19″, مبرزا أن الاقتصاد الوطني “شهد سنة 2021 حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة +4.7 بالمائة”.
ارتفاع نسب التضخم بالعالم أثر على الجزائر
وقال أن مؤشر أسعار الاستهلاك “سجل معدل +7.2 بالمائة في نهاية سنة 2021, مقابل +2.4 بالمائة في نهاية سنة 2020”, مفسرا أن “هذا التضخم كان مرتبطا, أساسا, بالمنتجات الغذائية ( +10.1 بالمائة) ومنتجات الصناعة التحويلية (+6.3 بالمائة).
وبرر الوزير هذه الزيادة بارتفاع معدل التضخم العالمي متأثرا بتطور الصدمات المتتالية التي عرفها العالم خلال السنتين الأخيرتين, إذ وصل إلى 7.8 بالمائة في أفريل 2022, و10 بالمائة خلال سبتمبر 2022 في أوروبا, وهو الأعلى منذ سنة 2008.
وأكد الوزير الأول فيما يتعلق بوضعية المالية العامة, “الحكومة قد كرست جهودها في سنة 2021 لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية الأساسية للاقتصاد الوطني, والحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية”.
وأضاف أن إيرادات الميزانية قد ارتفعت سنة 2021, بنسبة +15.5 بالمائة, كما ارتفعت نفقات الميزانية, في نفس السنة, بنسبة +7.6 بالمائة.
