لايزال سعر الأورو بالجزائر في ارتفاع مستمر في السوق الموازية السكوار مقارنة بالدينارالجزائري، مع تسجيل فاربق كبير في قيمته مقارنة بقيمة تداوله على مستوى البنوك الجزائرية، وهو ما يعني ضرورة الغسراع بتفعيل نشتاط مكاتب الصرف لعل وعسى تكون الخطوة الاولى للقضاء على السوق الموازي.
سعر الأورو بالجزائر: هذه أسباب الارتفاع
تعرف قيمة الأورو في هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا بالنظر إلى عدة اعتبارات من بينها بداية التنقلات بين الضفتين، ودخول السيارات المستوردة وهي المعطيات التي تظهر جليا في السوق الموازية التي يخضع فيها سعر الصرف إلى منطق العرض والطلب.
يبدو أن الظروف تبقى مواتية دائما لاستمرار ارتفاع العملة الصعبة على رأسها العملة الأوروبية الموحدة الأورو، أمام الدينار الجزائري الذي يواصل تسجيل انخفاض قيمته بشكل مستمر. وبعد انقضاء العطلة الصيفية التي كانت من بين الأسباب، يبقى ملف السيارات واستيراد السيارات الاقل من 3 سنوات يساهم بشكل كبير في ذلك.
وبالنظر إلى ما سبق، تواصل العملة الصعبة تسجيل ارتفاع الطلب عليها في السوق السوداء، حيث أرجعها البعض إلى إمكانيات اكتناز العملة الأوروبية الموحدة الأورو والدولار قصد إتمام صفقات خاصة باستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، عقب إعلان الحكومة عن إعادة فتح المجال للمواطنين والخواص لإجراء هذا النوع من المعاملات، على أنّ يوفروا ثمن السيارة بالعملة الصعبة دون اللجوء إلى البنك.
اقرأ ايضا: عمليات غير مسبوقة لشراء الأورو.. من وراء ذلك؟
سعر الأورو بالجزائر: تباين في الأسعار
مرة أخرى، تحمل أخبار صرف العملات الأجنبية على رأسها سعر الأورو بالجزائر ليوم 12 نوفمبر 2023، تأكيدا آخر على استمرار تسجيل الارتفاع في قيمة صرف العملات هذه أمام الدينار الجزائري الذي يواصل انهياره تدريجيا أمامها، وإن كان الأمر لا يتوقف عن ما يتم تسجيله على مستوى الجهات الرسمية.
إذ يضاف إلى المعطيات السابقة حقيقة أن البحث عن تحويل العملات إلى الدينار الجزائري أو العكس حسب حاجة الزبون لا يقتصر على البنوك أو مكاتب الرسمية باعتبارها جهات رسمية، في ظل وجود منافس قوي يبقى إلى الأن يتحكم في الأسعار حسب المنطق الذي يفرضه في كل مرة ويعتبر وجهة للكثيرين.
ولأن الفارق في صرف العملات يكون كبيرا مع اختلاف الوجهة التي يختارها الزبون، فإن هذا يخلق تباينا ملحوظا بين أسعار الصرف المعروضة في السوق الرسمية وتلك الموجودة في السوق السوداء في الجزائر. وهو تناقض صارخ يسلط الضوء على الديناميكيات الاقتصادية الأساسية في البلاد.
وفي ظل ما سبق، ومن أجل وضع حد للسوق الموازية، يُنتظر أن يضمن ما جاء في العدد الأخير رقم 69 من الجريدة الرسمية بصدور نظام رقم 23-01 يتعلق بـشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها. حيث من المنتظر أن تتجسد قريبا خطوة هامة تتمثل في فتح مكاتب الصرف في الجزائر، وهذا بعد مصادقة بنك الجزائر الشهر الماضي على القرار، وصدوره أخيرا في الجريدة الرسمية، فهل سيكون ذلك بداية للقضاء على سوق السكوار؟.
سعر الأورو في البنك المركزي بتاريخ 12 نوفمبر 2023
وبالعودة إلى المعطيات التي يحملها تاريخ 12 نوفمير 2023، تظهر أسعار صرف العملات الرئيسية اختلافات ملحوظة بين القيم الرسمية التي حددها بنك الجزائر وتلك التي يفرضها المتحكمون في الأسواق الموازية. ويكتسب هذا الاختلاف أهمية أكبر في السياق الاقتصادي الحالي.
ويشهد سعر الأورو بالجزائر، وهو ركيزة الاقتصاد الجزائري، استقرارا نسبيا. وبحسب البيانات الرسمية، يتم تداوله بسعر 143.87 دينار للشراء و143.93 دينار للبيع. ليؤكد هذا التقلب الطفيف ثبات الأورو في السوق الرسمية.
من جهة أخرى يبلغ سعر الدولار الأمريكي، وهو عملة رئيسية أخرى، 134.90 دينارا للشراء و134.92 دينارا للبيع في الدائرة الرسمية. فيما يجري تداول الجنيه الإسترليني عند 164.92 دينار للشراء و164.96 دينار للبيع. ويتداول الدولار الكندي، الذي تتم متابعته عن كثب، عند 97.744 دينار للشراء و97.783 دينار للبيع، مما يكشف عن انخفاض طفيف.
سوق الأورو بالجزائر: هذه قيمته بالأسواق الموازية
في المقابل، في السوق السوداء، يتمتع سعر الأورو بالجزائر دائما بسعر أعلى بكثير، حيث يتم تداوله عند 230.00 دينار للشراء و232.00 دينار للبيع. ويسلط هذا الفارق الملحوظ الضوء على تأثير السوق غير الرسمية.
من جهته، سجل الدولار الأمريكي، في قلب التعاملات بساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة، 218.00 دينار للشراء و220.00 دينار للبيع. و الأمر لا يختلف في قيمة الجنيه الإسترليني والدولار الكندي على التوالي 262.00/155.00 دينار للشراء و265.00/158.00 دينار للبيع. مما يدل على انحرافات كبيرة عن السوق الرسمية.
توضح هذه الأرقام بوضوح الاختلافات بين السوق الرسمي والموازي لهذه العملات الرئيسية. وهو ما يعكس الضوء مجددا على تأثير السوق السوداء في النظام المالي للبلاد الذي يبقى المتحكم الرئيسي فيه أذا ما تأخرت الأجراءات التي كثر الحديث عنها من أجل خلق فضاءات رسمية للتحكم في سوق العملة بعيدا عن سوق السكوار الذي يجب أن يكون مصيرة الزوال في أقرب وقت.
