نفى القنصل العام للجزائر بمونتريال الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها الدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة الجزائرية والتي تتضمن شكوى وجهتها له خادمتان كانتا تعملان في القنصلية الجزائرية واتهمامه بالاستغلال والاذلال، حيث رفض القنصل هذه االادعادات التي تسيئ للدبلوماسية الجزائرية، ورد بالقول “لا أقبل أن تكون نزاهتي وأسلوب عملي موضع تساؤل”.
“لسنا هنا لإرهاب الأشخاص”
وكانت المدعيتان ماريسا أمايا وإليدا ريفيرا لوبيز قد رفعتا شكوى ضد الحكومة الجزائرية لمطالبتها بدفع تعويض تتعدى قيمته 450 ألف دولار، على اعتبار أنهما تعرضتا لكل أشكال الاستغلال والإذلال في الفترة التي تزامنت مع تولي القنصل العام للجزائر بمونتريال نور الدين مريم مهامه على رأس الممثلية الدبلوماسية الجزائرية بمونتريال عام 2019.
وعلى الرغم من أن الخارجية الجزائرية لم تعلق على هذه الادعاءات إلى الآن، إلا أن رد القنصل العام للجزائر بمونتريال جاء قاطعا برفضه مجرد الخوض في هكذا ادعاءات يمكن أن تمسه شخصيا وكذا البلد الذي يمثله، وقال “لسنا هنا لإرهاب الأشخاص”. هذا مع وضع في الاعتبار أنه وفقا لقانون الحصانة، تعتبر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة أجنبية على الأراضي الكندية.
القنصل العام للجزائر بمونتريال يوضح
وأكد القنصل العام للجزائر بمونتريال في مقابلة أجريت معه مؤخرا مع صحيفة “لو جورنال” المحلية، أنه يعمل وفقا للقوانين الجزائرية وقوانين البلد المضيف ويحترم حقوق العمال، وشدد على أن هذا أمر بالغ الأهمية في مهنته.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري أنه عندما يعطي تعليمات لعامل، لا يقصد بذلك إذلاله، بل ضمان السير الحسن للعمل، كما قال إن المشتكيتين عوملتا بشكل مناسب ووفقا لشروط عقد العمل المبرم بينهما.
طالع أيضا: قنصلية الجزائر بمونتريال في قلب فضيحة وإدعاءات بإساءة استخدام السلطة
وااضف القنصل أنه على الرغم من أن بعض الموظفين قد استقالوا من وظائفهم خلال تواجده في منصبه، إلا أن أيا منهم لم يبلغ عن انتهاك حقوقية، وهو ما ينفي وجود جو عمل معاد في القنصلية أو الإقامة، خاصة وأنه يعامل الجميع باحترام وتعاطف حسب تعبيره.
وأضاف نور الدين مريم، أن المزاعم ضده كاذبة وأنه متأكد من سلوكه تجاه العاملات، مشيرا في ذلك إلى أن مثل هذه الادعاءات يستوجب إثباتها لأن كلمتهما ستكون ضد كلمته. مؤكدا أن العاملتين لم تطردا من العمل قط. وأضاف”أريد أن أؤكد أننا نحترم القانون وحقوق العمال، ولا أقبل أن تكون نزاهتي وأسلوب عملي موضع تساؤل “.
اتهامات تمس القنصلية الجزائرية لا اساس لها من الصحة
وقال القنصل العام في ذات السياق أن الأمر لا يعدو كونه نزاعا عماليا كأي نزاع آخر، مضيفا أن المزاعم الموجهة ضده وضد زوجته لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. مؤكدا أن السيدتين تعملان “وفقا للقوانين الجزائرية والدولة المضيفة وحقوق العمال”. كما أكد نور الدين مريم أن المرأتين تمت معاملتهما بشكل جيد للغاية وفق شروط عقد العمل.
وشدّد رئيس البعثة الدبلوماسية الجزائرية في ذات السياق على أن “لا أحد يعمل كما يشاء وإذا قلنا ملاحظة لعامل، فليس لأننا نريد إذلاله “. كما أصر أن “كل الاتهامات لم تكن موجودة لا في القنصلية ولا في مكان الإقامة، وأتصرف مع الجميع بنفس الطريقة باحترام وتعاطف”.
خادمتان تدعيان التعرض للاستغلال
وبالعودة إلى تفاصيل القضية فقد رفعت خادمتان تعملان في التدبير المنزلي قضيتين مدنيتين ضد القنصل العام الجزائري في مونتريال نور الدين مريم وزوجته، بدعوى تعرضهما لظروف عمل قاسية، وأنهما كانتا ضحيتا مضايقات نفسية وإساءة استخدام السلطة والتمييز على أساس الجنس.
وقالت ماريسا أمايا ، 65 عامًا ، وإليدا ريفيرا لوبيز ، 69 عاما، إنهما تعرضتا للاستغلال وحُرمتا من الحصول على الراحة أو أي إجازة مرضية، كما زعمتا أن وضعهما بدأ في التدهور في عام 2019 بعد وصول القنصل نور الدين مريم، حسب ما ورد في الشكوى.
وكتبت محامية الموظفتين ياسمينة بوكوصة، في رسالة موجهة إلى القنصلية العامة للجزائر في مونتريال عام 2021 للإبلاغ عن هذه الادعاءات. كما تسعى من خلال الدعوى الحصول على 452.452 دولار في شكل أجور غير مدفوعة وتعويض عن الضرر، وبحسب ما ورد في الدعوى فقد وصفت ظروف العمل بأنها سامة وغير محتملة.
