اعتمد البرلمان الأوروبي توصية تقضي بمنع ممثلي المغرب من دخول مقره في بروكسل إلى حين الانتهاء من التحقيق في قضية تورط المملكة المغربية في فضيحة الفساد التي هزت الهيئة التشريعية الأوروبية.
تصويت البرلمان الأوروبي على هذه التوصية
وصوت البرلمان الأوروبي، على قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”، يدعو إلى منع ممثلي الدولة المغربية من دخول الهيئة.
وحظيت التوصية الجديدة، التي عرضت في جلسة عمومية، أول أمس الخميس، بموافقة أغلبية النواب الأوروبيين حيث صوت لصالحها 401 برلمانيا ولم يعترض عليها سوى ثلاثة نواب، بينما امتنع 133 آخرين عن التصويت.
وتحث التوصية الجديدة التي تقدمت بها خمس مجموعات برلمانية تمثل اليسار واليمين والخضر والاشتراكيين ، البرلمان الأوروبي على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة المؤسسة التشريعية الأوروبية.
البرلمان الأوروبي يلغي البعثات إلى المغرب
وقد قرر البرلمان الأوروبي نهاية جانفي الماضي إلغاء البعثات المقبلة المقررة إلى المغرب بسبب فضيحة الرشوة المعروفة إعلاميا بـ “ماروك غيت”.
طالع أيضا: الجزائر تسجل قلقها من حجم الفساد في البرلمان الأوروبي
وكانت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية كشفت في وقت سابق أن العدالة البلجيكية نقلت إلى السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال بحق عدة مسؤولين مغربيين وذلك على خلفية التحقيق الذي يجريه القضاء البلجيكي في أكبر فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي، تفجرت شهر ديسمبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله أن عدة سياسيين مغاربة، لهم أطفال يدرسون في فرنسا، يواجهون الاعتقال على الأراضي الفرنسية بمجرد نزولهم من الطائرة، وذلك بموجب مذكرات اعتقال أصدرتها العدالة البلجيكية.
اعتقالات مست أبرز الشخصيات
ويواصل القضاء البلجيكي تحقيقاته في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي، حيث تؤكد العديد من الأدلة التي تسربت من التحقيقات ونشرتها كبرى الصحف الدولية، أن المغرب دفع رشاوى لنواب أوروبيين لخدمة مصالحه ومن أجل استصدار قرارات لصالحه، خاصة ما تعلق بانتهاك حقوق الإنسان وقضية الصحراء الغربية.
وأسفرت المداهمات التي نفذها الأمن البلجيكي، منذ انفجار الفضيحة عن مصادرة ما يناهز 1.5 مليون أورو نقدا وحملة اعتقالات مست أبرز الشخصيات المتهمة في القضية.
كما أعلن عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري والمشتبه به الرئيسي في القضية شهر جانفي الماضي، عن إبرام اتفاق مع السلطات البلجيكية وعد من خلاله بالكشف عن تفاصيل مشاركته في فضيحة الفساد التي هزت أركان المؤسسة القارية والتي كان وراءها نظام المخزن المغربي.
واعترف بانزيري بمشاركته الفعالة في قضية الفساد والحصول على هدايا من خلال السفير المغربي الحالي في بولندا، عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من 2011 إلى 2019.
كما وردت أسماء مغربية أخرى مثل رئيس الإدارة العامة للدراسات والمستندات ياسين المنصوري، ومحمد بلحرش، الذي ذكر اسمه في ما لا يقل عن قضيتين مغربيتين-أوروبيتين للتجسس منذ بضع سنوات.
