انتشرت مؤخرا تجارة الأدوية كابة والتي تهرب من أوروبا ودول مجاورة، وتباع بطريقة غير قانونية بالصيدليات، أو عن طريق “يد ليد” بأسعار خيالية، غير أن هذه الممارسات لن تمر مرور الكرام من الآن فصاعدا.
وزارة الصناعة الصيدلانية تشن حربا ضدّ تجار الأدوية “كابة”
تعهد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، بأن تضرب وزارته بيد من حديد تجارة الأدوية “كابة” الذين يستغلون ندرة بعض الأدوية ويفتحون المجال لممارساتهم غير القانونية بتهريب أدوية من أوروبا ودول أخرى.
وقال الوزير، على هامش اجتماع تنسيقي نظم الاثنين على مستوى وحدة الإنتاج التابعة لصيدال بالحراش (الجزائر) بالتنسيق مع وزارة الصحة، أن دائرته الوزارية “ستشن ابتداء من الأسبوع المقبل حرب ضروس ضد هذه الممارسات”.
إجراءات جديدة لضمان وفرة الأدوية
ووصف وزير الصناعة الصيدلانية هذه الممارسات بـ “آفة الأدوية المستوردة بشكل غير قانوني”، وأكد رفقة وزير الصحة عبد الحق سايحي، أنهما سيعملان على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتيهما من أجل ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى عبر كامل التراب الوطني، لمواجهة مثل هذه الممارسات.
وأعطى علي عون، تعليماته لفرقه خلال الاجتماع من أجل إنشاء “فضاء للاتصال” مع نظرائهم من وزارة الصحة بهدف رفع “العراقيل التي قد تعيق وفرة الأدوية على المستوى الوطني” بشكل نهائي.
كما دعا الوزير في هذا السياق إلى “العمل و كأن الأمر يتعلق بنفس الوزارة” وذلك لتحقيق هدف وحيد يتمثل في “توفير الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى المؤسسات الاستشفائية والصيدليات”.
تجارة الأدوية كابة تستفحل بتواطأ صيادلة وأطباء
وللوقوف في وجه تجارة الأدوية كابة كان لزاما على الوزارة الوقوف في وجه كل من له علاقة بهذه التجارة الموازية، والتي تهدد صحة المريض بالدرجة الأولى.
طالع أيضا الاقتصاد الجزائري يحتل هذا التصنيف
حيث لجأ العديد من الصيادلة في الآونة الأخيرة إلى استغلال ندرة الأدوية وحاجة المرضى للعلاج بتسويقهم للأدوية المهربة عن طريق “الكابة”، والتي يلجأ الكثير من الأطباء إلى وصفها بل ويوجهون مرضاهم للصيدليات التي تبيعها بطريقة غير قانونية وبأسعار خيالية.
وكان رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعنبري قد حذر في وقت سابق من انتشار ظاهرة تجارة الأدوية كابة، بعد ما كانت محتشمة خلال السنوات الماضية، بسب الندرة المتزايدة لقائمة واسعة من الأدوية، ما شجع المهربين على تكثيف نشاطهم بتهريب الأدوية من أوروبا وتونس والمغرب وترويجها بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع الأطباء وبعض الصيادلة.
