باشرت مؤسسة النقل البحري للمسافرين منذ 28 ديسمبر الجاري تطبيق قرار حظر صعود بعض المركبات النفعية على متن سفنها، بالنظر الى المشاكل الكبيرة التي باتت الشركة تواجهها بسببها في كل رحلة بحرية مبرمجة للمغادرة.
النقل البحري: حظر هذا النوع من المركبات
وأوضحت مؤسسة النقل البحري Algérie Ferries في بيان لها أن القرار يخص السيارات النفعية من نوع fourgons، j5، partner. وهي التي تستخدم غالبا لنقل الأمتعة، لذا يأتي هذا الإجراء من أجل الحد من حالة الازدحام وعرقلة السير الحسن لعميلة التسجيل والتفتيش التي تتسبب فيها هذه المركبات عند تسجيل ركوب المسافرين.
شركة النقل البحري تعلن الحرب على أصحاب هذه المركبات
وبالنظر إلى نوع السيارات النفعية المحظورة يتبين أن الشركة قد أعلنت الحرب فعلا على أصحاب نوع معين من ناقلات الأمتعة، وبالتالي فإن هذا القرار جاء لمنع هذا النوع من المركبات ذات الحمولة الزائدة من الصعود على متنها، الأمر الذي كان يتسبب في الكثير من التأخيرات على مستوى البواخر الجزائرية خلال رحلات المغادرة .
طالع أيضا: الرحلات البحرية : مخطط هام لتدعيم الأسطول البحري
وبالنسبة للركاب وإدارة الشركة، فإن هذا الوضع ناتج عن الحمولات الزائدة من الأمتعة خاصة تلك الموجهة للتجارة بشكل عام. حيث يستغرق فحص سياراتهم ساعات وهو ما يؤثر حتما على وقت الانتظار قبل بداية الرحلة.
لهذا السبب جاء قرار مؤسسة النقل البحري
ويبقي هذا التأخير من بين المشاكل الكثيرة التي كانت تواجهها الشركة لفترة طويلة منذ استئناف عمليات النقل البحري قبل أكثر من عام. وكانت الشركة تتلقى بسببها الكثير من الانتقادات من قبل الزبائن بسبب التأخير الكبير الذي كان يتسبب فيه.
وقد رحب عملاء شركة النقل البحري بهذا القرار. كما أعرب الكثير منهم عن رضاهم على الشبكات الاجتماعية.
شركة النقل البحري تمنع نقل الامتعة وتهدد
وكانت الشركة قد أصدرت بيانا شهر أكتوبر الماضي، قالت فيه إن البعض من المسافرين يدلون بصريحات مغلوطة لأنواع المركبات أثناء عمليات الحجز. وعوض التصريح بمركبات تحت تصنيف 6 أي صنف حجم كبير، يقوم البعض بالتصريح بها على أساس أنها من الفئة 2 أي صنف حجم صغير، ناهيك عن الحمولة الزائدة لهذه المركبات.
وبالنظر إلى ما سبق قررت الشركة أخيرا اتخاذ هذا الإجراء لوضع حد لهذا المشكل نهائيا، حيث قررت الشركة الوطنية تقديم الأمتعة المنقولة من إسبانيا إلى الإقرارات الجمركية. ومع ذلك ، فإن هذا القرار لم يأت بالنتيجة المتوقعة. الأمر الذي دفعها إلى التهديد بمنع كل من يخالف هذه الاجراءات بمنعه من الصعود الى الباخرة في انتظار ما تسفر عنه الاجراءات الجديدة.
