أصدرت العدالة الجزائرية قرارا يقضي بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان حسبما علم أمس الثلاثاء من مصدر مقرب من الملف، بسبب عدد من مسئوليها، مع الإشارة أنها المرة الثانية في ظرف أشهر تتعرض فيه الرابطة التي تنشط بدون اعتماجد لمثل هذا القرار.
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في مواجهة العدالة
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان قد تعرضت في سبتمبر الماضي إلى الحل بقرار من العدالة الجزائرية وجاء في نصّ الحكم أن وزارة الداخلية رفعت دعوى قضائية ضد الرابطة في الرابع من ماي 2022 بسبب عدم مطابقة قانونها الأساسي مع قانون الجمعيات الصادر عام 1990 والمعدل عام 2012 والذي اعتبرته المنظمات الحقوقية مجحفا.
وعليه فقد عبرت الرابطة عن تنديدها بهذا القرار، خاصة وأن الإجراءات القضائية أُجريت بغيابها وهو ما اعتبرته الرابطة ثمنا لنضالها على غرار ما تواجهه باقي المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى.
حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بسبب هؤلاء
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الصحفية الجزائرية ليلى حداد، إلى أنه تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بقرار من العدالة الجزائرية، بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج.
طالع أيضا: إشادة دولية بالتجربة الجزائرية في تأسيس المحكمة الدستورية
وأضافت ذات المتحدثة في منشور لها استنادا إلى “مصادر جد موثوقة”، أن مسؤولي ذات الرابطة مقيمين ببلجيكا وفرنسا، موضحة أن الأمر يتعلق بكل من صالح دبوز طالب اللجوء ببروكسل وسعيد صالحي وعيسى رحمون طالبي اللجوء بفرنسا.
غموض يلف التسيير المالي للرابطة
كما ذكرت الصحفية أن الرابطة المذكورة “لم تحصل يوما على الاعتماد”، مضيفة أنه ورد ذكرها في دراسة للخبير والمحلل أحمد بن سعادة “كواحدة من الجمعيات الجزائرية التي تلقت تمويلات” من هيئات تابعة بشكل مباشر لمصالح أجنبية.
وأردفت الصحفية من جهة أخرى أن “الغموض الذي اكتنف عملية التسيير المالي للرابطة التي باتت منحلة، من قبل رئيسها الأول مصطفى بوشاشي كان بمثابة لغز محير”.
الجدير بالذكر، أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان هي منظمة غير حكومية مستقلة تنشط في الجزائر، أُنشئت في سنة 1985 من طرف مجموعة من الحقوقيين على رأسهم علي يحيى عبد النور، أول رئيس الرابطة وهو حاليا رئيسها الشرفي. تهتم بنشر الوعي الحقوقي وتوعية المواطنين بالمفاهيم المستحدثة. وهي جمعية وطنية ذات أهداف غير نفعية وغير تجارية تخضع لأحكام القانون الجزائري 12-06 المتعلق بالجمعيات.
تحصلت الرابطة على اعتمادها الرسمي في 26 جويلية 1989. وذلك بعد الانفتاح السياسي المحقق بعد أحداث 5 أكتوبر 1988. وركزت الرابطة نشاطها على مسار حقوق الانسان المتعارف عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
