أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تمكنت من استرجاع ما يقارب 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الداخل، بالإضافة ما سبق تطرق الرئيس تبون إلى العديد من الملفات والقضايا ذات الشأن الداخلي والإقليمي والعربي.
الرئيس تبون: هذا ما استرجعته الجزائر
وكشف الرئيس تبون في لقاء له مع الجزيرة بودكاست مع الإعلامية خديجة بن قنة في برنامجها “بعد أمس” ، إن هناك مساعي كبيرة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، مضيفا: “من واجب الدول أن تتعاون معنا لأن تلك التحويلات وقعت في مختلف دول أوروبا كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ”.
وأكد الرئيس تبون أن اسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة من صنف 5 نجوم كان يمتلكها أحد رجال الأعمال المتواجد في السجن، قائلا: “اسبانيا وافقت تسليمنا فنادقه ولا أريد أن أذكر الأسماء”.
طالع أيضا: ممتلكات بالملايير..هذه تفاصيل الأموال المنهوبة المسترجعة !
كشف الرئيس تبون أن هناك مساعي لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، بالتعاون مع مختلف الدول الأوروبية متواصلة ، مضيفا أن الجزائر دخلت في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
الرئيس تبون: انظمام الجزائر إلى بريكس كمراقب أولا
كما تحدث الرئيس في هذا الحوار عن الإقتصاد الجزائري وتحسن مؤشراته بشهادة الهيئات والمنظمات الدولية. وقال بهذا الخصوص الاقتصاد الجزائري يشهد نموا وتقدما بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين، كما أن الجزائر قوية اقتصاديا وليس لديها مديونية خارجية.
وأضاف الرئيس: ” نحن في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لنرجع الاتفاق الذي كان بيننا والذي تم توقيعه في وقت كانت الجزائر ضعيفة، واليوم الجزائر تُصدر 7 ملايير دولار خارج المحروقات وتصدر بعض المواد الاستراتيجية كالإسمنت والحديد الصلب وسترتفع مستقبلا”.
طالع أيضا: هذا ما قالته الصين عن انضمام الجزائر لمجموعة بريكس
كما تحدث الرئيس عن انضمام الجزائر إلى منظمة “بريكس” والتي من المتوقع أن ترد على الطلب هذه الصائفة، خاصة بعد أن أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ترحيب موسكو باعتزام الجزائر الانضمام إلى منظمة “بريكس”.
وأوضح الرئيس أن تكتل “بريكس” لا يمانع في نيل الجزائر العضوية الكاملة، بعد تلقي الموافقة من قبل الصين، روسيا، جنوب أفريقيا، البرازيل الذين أبدوا موافقتهم على انضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس”، موضحا في ذات السياق أن انضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس” في المرحلة الأولى سيكون كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة.
الرئيس تبون: نظرة الجزائر لقضية مالي مختلفة عن فرنسا
وفي سياق آخر، قال رئيس الجمهورية إن الجزائر هي أول ضحية لعدم الاستقرار في مالي ، خاصة مع ازدياد الوضع سوءا، وتصاعد التخوف من حدوث انفلات أمني يمكن أن يهدد بفوضى عملت الجزائر على منعها عبر مختلف الأزمات التي عرفتها منطقة الساحل.
كما أكد الرئيس: ” أن الجزائر لن تقبل أي قرار يفصل شمال مالي عن جنوبها، وستكون بالمرصاد لمن يعارض الاستقرار في هذا البلد”. وأضاف: ” أبلغت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن نظرة الجزائر هي ليست نظرة فرنسا فيما يخص قضية مالي”. مضيفا في هذا أن المقاربة الجزائرية في مالي اقتصادية واجتماعية، وهي تختلف تماما عن المقاربة الفرنسية التي لا تعدو كونها عسكرية .
وبالاضافة إلى ما سبق هذه أهم الملفات الداخلية والإقليمية التي تطرق إليها الرئيس تبون نجد منها:
– الجزائر رفعت أجور الموظفين 3 مرات رغم معاناة العالم من أزمة ركود اقتصادي
– مليونا عاطل عن العمل يستفيدون من منحة “بطالة” في الجزائر حاليا، وحجم التضخم يناهز 9 %
– الجزائر دولة اجتماعية بامتياز، وستواصل سياسة دعم معيشة المواطن
– للجزائر أربعة مشاريع إدماج إفريقية حقيقية تتعلق بـ: نقل الألياف البصرية مع دولتي النيجر ونيجيريا، أنبوب الغاز الذي ينطلق من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا، التنقيب عن الغاز في النيجر وخط سكة حديدية يصل الجزائر بباماكو ونيامي.
– الجزائر دولة ذات مصداقية وهي الممول الأقل تكلفة لمادة الغاز بالنسبة للاتحاد الأوروبي
– الجزائر تحترم القرار السيادي الليبي، وتغيير الحكومات في ليبيا هو مجرد بلسم مؤقت لن يحل الأزمة السياسية في البلاد.
– حل الأزمة في ليبيا مقرون بالذهاب نحو الانتخابات
– الجزائر لن تتخلى عن تونس والشعب التونسي، ونتمنى من الشعب التونسي أن يحافظ على بلاده، ولن نسمح بانهيار الدولة التونسية.
– التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس شأن داخلي، وهي جزء من العملية الديمقراطية
– استقرار الشرق الأوسط مرتبط بحصول فلسطين على حقوقها المشروعة ودولتها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس
– الجزائر تعمل جاهدة لتوحيد الصف الفلسطيني لحصول فلسطين على دولة كاملة الحقوق في الأمم المتحدة حتى ولو كانت تحت الاستعمار
– الجزائر لن تتخلى عن الحق الفلسطيني مهما كانت الظروف
– قضية الصحراء الغربية في أيدي الأمم المتحدة، والشعب الصحراوي هو صاحب القرار بخصوص تقرير مصيره والاختيار بين الاستقلال أو الموافقة على الأطروحة المغربية.
