كانت تجربة إطلاق اختبارات نظام المعلومات الجديد للجمارك الجزائرية، فرصة للتأكيد على ضرورة مراجعة قانون الجمارك، حتى يتأقلم مع قانون الاستثمار الجديد، الذي تراهن عليه الجزائر لخلق تسهيلات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.
الوزير الأول يدعو إلى الإسراع بمراجعة قانون الجمارك
دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم الخميس بالجزائر العاصمة خلال إشرافه على مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك، إدارة الجمارك إلى الإسراع في مراجعة قانون الجمارك وباقي النصوص ذات الصلة.
وبالمركز الدولي للمؤتمرات، وجّه بن عبد الرحمن تعليمات إلى إدارة الجمارك من أجل “الإسراع في تطوير جهازها التنظيمي، من خلال مراجعة كافة النصوص، بداية من قانون الجمارك والنصوص التطبيقية”.
مراجعة قانون الجمارك بما يتوافق مع قانون الاستثمار الجديد
كما شدد الوزير الأول في هذا السياق على “ضرورة القيام بإعادة النظر في قانون الجمارك، بما يجعله يتناغم مع الغايات المنشودة من القانون الجديد للاستثمار، الذي نراهن عليه من أجل إقلاع تنموي واعد وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي”.
وذكر بن عبد الرحمن بالمناسبة بأن “مراجعة القانون ستحدث الفارق لأن هناك عدة نصوص لا تستجيب حاليا للواقع المعاش وخاصة لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال إسراع الحركية الاقتصادية”.
الجمارك الجزائرية تعتمد نظام الرقمنة
و في ذات السياق أشرف بن عبد الرحمن، على إطلاق التجارب الخاصة بالنظام المعلوماتي الجديد الخاص بالجمارك الجزائرية، حيث جرت أولى عمليات تجريب بحضور وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، والمدير العام للجمارك نور الدين خالدي.
طالع أيضا: الجمارك مطالبة باستعمال الوسائل الحديثة لمحاربة الجريمة
ويهدف هذا النظام المعلوماتي الجديد إلى “تكريس إدارة جمركية ناجعة ورقمية، تجمع بين التقنية وتحسين مستوى الأداء، بما يرقى وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركاء”، حسب العرض المقدم بالمناسبة.
تطوير وتحسين أساليب العمل لمواكبة المعايير الدولية
بالمناسبة، أشاد الوزير الأول بالتنسيق الميداني المحكم بين إدارة الجمارك ومختلف الأجهزة الأمنية والاقتصادية للدولة، وبالنتائج الميدانية المحققة بفضل تجند أعوان الجمارك.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤول على ضرورة أن تحرص إدارة الجمارك على تطوير وتحسين أساليب عملها لمواكبة المعايير الدولية، من خلال مواصلة عمليات الرقمنة وتكثيفها، مشيدا بالإنجازات التي حققتها الجمارك الجزائرية على مستوى المنظمة العالمية للجمارك.
و لهذا ينبغي على القطاع، يضيف الوزير الأول، العمل على تبادل الخبرات في مجال المعلومات، خاصة و أن هذا الجانب يعد من بين المقاربات التي تعتمدها المؤسسات الدولية في تصنيف الدول. ويضيف: “من شأن النظام المعلوماتي الجديد الذي اعتمدته الإدارة المساهمة بشكل كبير في تسهيل عمليات الجمركة من خلال تقليص الآجال والتكاليف الخاصة بها وتأمين البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية وإضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة في أساليب مكافحة الغش”.
