أعلنت الجزائر عن إطلاق مشروع توأمة في إطار الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز القدرات المؤسساتية والمهنية لمجلس المحاسبة, خاصة في مجال تصديق حسابات الدولة.
شراكة جزائرية أوروبية في مجال المحاسبة
أوضح رئيس مشروع التوأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، عبد القادر بن معروف, أن مشروع التوأمة هذا, المبرم مع مجمع يتكون من مجلس المحاسبة الفرنسي و”مجلس المحاسبة” البرتغالي, يرمي إلى تعزيز قدرات مجلس المحاسبة الجزائري في مجال تصديق حسابات الدولة والتدقيق المحاسبي للأداءات وتقييم السياسات العمومية و ذلك “في تناغم مع المعايير ومع أفضل الممارسات الدولية”.
طالع أيضا رفع قيمة الدينار الجزائري
وقال عبد القادر بن معروف بأن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيطبق ابتداء من 2023, يجب أن يكرس مبدأ الأداء وثقافة النتيجة في تسيير المال العام, مشيرا إلى أن مجلس المحاسبة يعمل على التكيف مع هذه الإصلاحات المتميزة بالانتقال من محاسبة نقدية إلى محاسبة على أساس الاستحقاق.
مشروع التوأمة يهدف إلى تحسين طرق التدقيق المحاسبي
وأكد رئيس مجلس المحاسبة, أن نجاح مشروع التوأمة سيسمح “لامحالة” لهذه الهيئة باكتساب التقنيات الحديثة للتدقيق المحاسبي ومن تم “الاضطلاع كليا في آفاق 2025, بدوره كمحافظ حسابات الدولة”.
وقال ممثل الرئيس الأول لمجلس المحاسبة الفرنسي, جون بيار بايل, أن هذه التوأمة ستسمح لمجلس المحاسبة الجزائري بتحسين طرق التدقيق المحاسبي للأداءات وتقييم البرامج والسياسات العمومية في إطار السياق الجديد لتسيير الميزانية المتمحور حول الأداءات والنتائج.
30 خبير دولي يشرفون على المشروع
وأشار المسؤول الفرنسي، أن جزء مهم سيخصص لنظام معلومات مجلس المحاسبة وذلك عبر تعزيز التدقيق المحاسبي لأنظمة المعلومات واستعمال تقنيات الإعلام الآلي في المراقبة, مؤكدا أن هذه التوأمة ستشرك ثلاثين خبيرا.
يجدر التذكير بأن هذا المشروع المندرج في إطار برنامج تسهيل دعم أولويات الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي, سيستفيد من تمويل في حدود مليون أورو, أما مدته فقد حددت ب24 شهرا, حسب المعطيات التي قدمت خلال حفل إطلاق هذا المشروع.
