في أحدث تطورات الأزمة الجزائرية-الإسبانية، تعتزم شركات ورجال أعمال إسبان، مقاضاة حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، للمطالبة بتعويضات جراء الخسائر الفادحة التي نزلت عليهم بعد نحو سنة من قرار الجزائر قطع علاقاتها التجارية مع مريد، جراء تغير موقفها من قضية الصحراء الغربية.
20 شركة إسبانية تقاضي سانشيز
وذكرت جريدة ” الشرق الأوسط” نقلا عن صحيفة “أندبندنتي” الإسبانية، أن حوالي عشرين شركة مقرها في إسبانيا اتفقت على آلية للتوجه نحو القضاء، حيث أن معظم هذه الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات حضور كبير في السوق الجزائري.
وتنطلق الشركات في دعواها، من أن تغير موقف الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، في النزاع على الصحراء الغربية، بعد 47 عاما من الحياد، قد تسبب في خسائر اقتصادية تتزايد يوميا، وهو سيناريو لا يمكن تحمله حسبهم، على المدى المتوسط والطويل وهو ما يعرض للخطر استمرار بعض الشركات.
خسائر مدريد بالجملة بسبب الأزمة الجزائرية-الإسبانية
ويأتي الهدف من هذه الدعوى القضائية حسب ذات المصدر، هو الحصول على تعويض عن الأضرار التي تعرضت لها الشركات بعد قطع الجزائر علاقاتها التجارية مع إسبانيا، بحيث تشير التقديرات إلى أن خسائر جميع الشركات الإسبانية التي لها تعاملات في الجزائر تتجاوز الآن 600 مليون أورو.
وتتمثل هذه الخسائر في عدم استلام الجزائر طلبيات كانت محجوزة وتم رفض استقبال حاويات قادمة من إسبانيا وتعطيل عملية دفع ثمن المواد التي تم استيرادها بعد وقف التوطين البنكي لعمليات الاستيراد من إسبانيا قبل سنة.
طالع أيضا: مدريد تلجأ إلى الوساطة الأوروبية لحل أزمتها مع الجزائر
وقد واجهت حكومة سانشيز في السنة الماضية، ضغطا كبيرا من المؤسسات الإسبانية، في ظل انخفاض الصادرات الإسبانية نحو الجزائر بـ 235 مليون أورو في شهري جوان وجويلية فقط، وهذا بعد تطبيق حظر على دخول المنتجات الإسبانية، بينما تشير الأرقام الرسمية الجزائرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومدريد كان يبلغ نحو 9 مليار دولار، قبل الأزمة.
إسبانيا تعترف بالخسارة
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بقيادة رييس ماروتو المخول بالحوار مع رجال الأعمال المتضررين. ووفق الصحيفة دائما، قد اعترف في محادثاته مع هذه الشركات، بأن الحكومة لم تقدّر عواقب تغير موقفها من قضية الصحراء الغربية على علاقاتها مع الجزائر.
كما دعا مسؤولون كبار في الوزارة، رجال الأعمال لتغيير وجهتهم والابتعاد عن الجزائر حاليا، وتعدى الامر إلى توجيه اللوم لهم لأنهم “وضعوا كل بيضهم في السلة نفسها” حسب تعبيرهم.
مدريد تستنجد ببروكسل لحل الأزمة الجزائرية-الإسبانية
من جهته، كشف وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، في تصريحاته قبل شهر لوكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر.
وأبرز الوزير أن “بروكسل لا مدريد هي التي عليها أن تتصرف، لأنها تتوفر على الآليات اللازمة لفعل ذلك”، في إشارة منه إلى أن الجزائر قد خالفت إتفاق الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005، بعد الإجراءات التي اتخذتها ضد دخول السلع الإسبانية.
كما أوضح ألباريس أن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر “مفيد للطرفين”، مشيرا إلى أن بلاده لم تفعل أي شيء لعرقلة العمليات التجارية. وذكر الوزير الإسباني، أن بلاده تقوم بإخطار المفوضية الأوربية، كلما اكتشفت عملية تجارية محظورة من قبل الجزائر لأن الأمر يمس حسبه بـ”السياسة التجارية المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، وهناك أدوات للحوار ووسائل ضغط بإمكان الاتحاد الأوربي تفعيلها وقد بدأت الاتصالات بالفعل بين الطرفين”.
الجزائر مصرة على موقفها
بدورها مازالت تصر الجزائر على موقفها وتنتظر من إسبانيا موقفا واضحا من قضية الصحراء الغربية. وكان عمار بلاني الأمين العام للخارجية الجزائرية، قال في جوان الماضي، في تصريحات لجريدة “كونفيدنسيال” الإسبانية، إنه سيتعين انتظار حكومة جديدة لإنهاء الأزمة، مضيفا أنه بنهاية المجلس التشريعي في إسبانيا “سيسود وضع آخر في أوروبا” فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
وفي ظل رفض الجزائر أي تواصل مع الحكومة الإسبانية، تدخل الأزمة بين البلدين منذ 19 مارس الماضي عامها الأول، حيث لا يزال السفير الجزائري في مدريد في الجزائر بعد استدعائه للتشاور، بينما لم تنجح كل الوساطات التي حاول الاتحاد الأوروبي القيام بها في دفع الجزائر للتراجع عن موقفهابعد التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002.
