أكد المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أحمد زايد عن منح اعتمادات نهائية أخرى لوكلاء استيراد السيارات الجديدة في الأسابيع القليلة المقبلة، الأمر الذي سينعكس على أسعار السيارات في السوق الجزائرية لمختلف العلامات.
استيراد السيارات: نحو منح اعتمادات جديدة
وكشف المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أحمد زايد خلال نزوله ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج “ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى أن وزارة الصناعة منحت ثلاثة اعتمادات من طرف لجنة مختصة لثلاثة وكلاء علامات صناعية للسيارات وهي FIAT. OPEL JAC في انتظار منح اعتمادات نهائية أخرى لعلامات أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأضاف ضيف الصباح أن عديد الطلبات تم استقبالها من أجل منح الإعتماد إلا أنها رُفضت لاصرارنا على إجراء المحادثات مباشرة مع مالك العلامة الأصلية وذلك بهدف ضمان التطور التكنولوجي من جانب المصنع الأصلي.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن اللجنة التقنية المعنية بدراسة الملفات تقوم بالاجتماعات الأخيرة للفصل في الملفات الموضوعة، ليتم خلال أسبوع أو أسبوعين الاعلان عن المتعاملين الذين سيحصلون على الاعتمادات النهائية. وحول صناعة السيارات لعلامة فيات بمصنع وهران هي في مراحلها الأخيرة وستنطلق في الأشهر القليلة القادمة .
استيراد السيارات: لهذا ستنخفض الأسعار!
وبخصوص أسعار سيارات فيات التي تم عرضها مؤخرا والتي وصفها المواطنون بالمرتفعة أوضح المتحدث ذاته أنها تخضع للعرض والطلب وأن ارتفاعها لا يقتصر على السوق الجزائرية فقط كاشفا عن إمكانية انخفاضها بعد دخول علامات سيارات أخرى.
طالع أيضا: استيراد السيارات: بعد علامة فيات.. هذا موعد وصول 20 ألف سيارة JAC
وأكد المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن السيارة المصنعة في الجزائر يمنع استرادها وأن الأولوية تمنح للمنتوج الوطني حيث يتم تسهيل كل الإجراءات لاقتناءها. واعتبر أحمد زايد أن قطاع الصناعة قاطرة تعتمد عليها الحكومة من أجل النموالاقتصادي من خلال خلق مناصب شغل في مختلف الشعب.
استيراد السيارات: أهمية تسقيف هامش الربح
وفي سبيل تجسيد حق الجزائري في الحصول على سيارة جديدة مستوردة بسعر معقول يتناسب والأسعار المطروحة في الأسواق العالمية، كما سبق ووعد بذلك وزير الصناعة أحمد زغدار، فقد عمدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى إبراز معطيات هامة يجب الأخذ بها لتحديد أسعار السيارات المستوردة، لكون السلطات العمومية أعطت للمستورد الوكيل:
– إعتماد لممارسة نشاط جد مربح.
– الأورو من بنك الجزائر والذي هو ملك للدولة.
– المستهلك المتعطش جدا لاقتناء سيارات جديدة 2023.
لذلك وحماية للمستهلك، فإن الدولة من حقها تسقيف هامش الربح للوكيل المستورد، خصوصا أن الكميات التي ستباع هي كميات كبيرة جدا. وفي انتظار دخول السيارات المستوردة السوق الجزائرية يبقى الغموض حول الاسعار سيد الموقف.
إغراق السوق بـ 1.4 مليون سيارة لضبط الأسعار
من جهة أخرى، كشف الخبير الجزائري في سوق السيارات أكرم خلف الله، أنّ الأسواق بدأت تتفاعل مع استيراد السيارات الأولى، وهو تفاعل أولي أو ما يُعرف بـ announcement effect، وستكون هناك مقاومة من طرف أسواق السيارات المستعملة في الأيام المقبلة، لكن مع ضبط الحكومة هامش ربح الوكلاء وإغراق الأسواق بالسيارات الجديدة، ستعود الأسعار إلى المنطق، بعد فوضى دامت سنوات.
ويضيف الخبير في سوق السيارات، متحدثا لـ”العربي الجديد”، أنّ إغلاق مصانع تجميع السيارات وتجميد الاستيراد منذ 2019، خلق عجزا في سوق السيارات بحوالي 1.4 مليون سيارة، وهي فجوة تحتاج على الأقل إلى 4 سنوات من الاستيراد أو الإنتاج المحلي مستقبلا لسدها.
وبالموازاة مع رفعها التجميد عن استيراد السيارات، أعطت الحكومة رخصاً لعلامات عالمية على غرار “فيات” الإيطالية و”هيونداي” و”رونو” لفتح مصانع تجميع في الجزائر، وفق دفتر أعباء جديد، لتفادي تجربة “مصانع نفخ العجلات” التي عاشتها الجزائر بين 2016 و2019، والتي كشفت عن تهريب لأموال ضخمة إلى الخارج عبر تضخيم الفواتير، وعجزها عن خلق صناعة محلية للسيارات.
