بالعودة إلى ملف استيراد السيارات الذي يشغل بال كافة الجزائريين منذ أشهر، كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن تاريخ دخول أول سيارة جديدة للجزائر، إلى جانب الإعلان عن منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد المركبات بمختلف أنوعها ومن مختلف العلامات.
استيراد السيارات: هذا موعد دخول أول سيارة
صرّح وزير الصناعة للصحافة، على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني عن الشروع في المراقبة الميدانية الخاصة بالهياكل والأكد من امتلاك صاحب الطلب للمنشأة التي ستأوي هذا المشروع، وهو الشرط الأساسي للحصول على الرخصة النهائية التي تتيح للمستثمر بداية استيراد السيارات.
وقال الوزير “لقد أسدينا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية وأن شاء الله عن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات. وفي شهر مارس سنعرف دخول السيارات إلى السوق الوطنية”.
منح 27 رخصة مسبقة
وحول ملف استيراد المركبات، كشف الوزير عن منح 27 رخصة (مسبقة) لعدة علامات تخص السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات، مع الشروع في عملية الاستثمار في المنشآت الضرورية، مضيفا في ذات السياق أن هناك بعض المستثمرين قاموا فعلا بإيداع ملفات تخص طلب الاعتماد النهائي.
طالع أيضا: استيراد السيارات: أول رخصة مسبقة لهذه العلامة الآسيوية
كما تطرق زغدار لملف مصنع “فيات” بوهران التابع لمجمع ستيلانتيس الايطالي، حيث أكد أنه “يشهد وتيرة متسارعة في الانجاز ويعرف متابعة دقيقة من طرف الجهات الوصية”. ويأتي هذا بعد اللقاء الذي جمعه قبل أيام بمدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة “ستيلانتيس” سمير شرفان، ناقشا فيه سبل تسريع وتيرة إنجاز مصنع فيات في الجزائر، كما استعرض الطرفان مدى تقدم المشروع وعرض مختلف مراحل المشروع التي تم تجسيدها وتلك التي يجري حاليا تجسيدها، لاستكمال إنجاز المصنع في أقرب الآجال.
هذه إجراءات منح الرخص النهائية
وبخصوص الرخص المسبقة لاستيراد المركبات، وحسب المادة 5 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، أوضح الوزير أن “المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات انجاز استثماراته، ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط”.
طالع أيضا: بيجو وجيب الأمريكية جديد تصنيع واستيراد السيارات بالجزائر
كما ينصّ القانون على تسليم مستوردي المركبات الجديدة رخصة مسبقة تسمح لهم بالشروع في إجراءات إنجاز الاستثمار، غير أنها لا تعتبر رخصة للممارسة الفعلية للنشاط. وقال الوزير إن “المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط”.
كما حدّد المرسوم التنفيذي صلاحية الرخصة المسبقة بـ12 شهرا، على أن تقوم لجان ولائية، في هذه الفترة، بمعاينة المنشآت ومراقبة مدى تطابقها مع دفتر الشروط، قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر.
