منذ أشهر ولا حديث للجزائريين إلا عن موعد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، وهذا بعد الإعلان الرسمي على رفع التجميد عن هذا القرار. وعلى الرغم من تصريحات الطمأنة التي يخرج بها كل مرة مسؤولي وزارة الصناعة والوعود المؤكدة بأن تكون سنة 2023 بداية تجسيد هذا القرار، إلا أن الأمر لا يزال مجرد وعد.
الجزائريون سينتظرون أكثر قرار استيراد السيارات
بعد سنوات من تجميد قرار استيراد السيارات المستعملة، تمت الموافقة أخيرا على القرار الذي أبهج الكثير من الجزائريين وتم الإعلان عنه الخريف الماضي، مع التأكيد بأن يتم الشروع في تجسيده في بداية العام الحالي.
لكن ما يحدث أن عام 2023 يودع فعليا الشهر الأول منه، إلا أن الإفراج عن قرار استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لم ير النور بعد، الأمر الذي جعل من صبر الجزائريين ينفذ وهم يتساءلون عن أسباب هذا التأخير الذي بدأ يثقل كاهلهم خاصة في ظل غياب موعد رسمي لذلك وما رافقه من عدم استقرار لسوق السيارات المستعملة في البلاد.
مسؤول الجمارك الجزائرية يوضح
وبالنظر إلى ما سبق خرج هذه المرة المدير العام على مستوى الجمارك الجزائرية المكلف بالتنظيم والإجراءات الجمركية عادل حابسة، في حديثه عن ملف استيراد السيارات المستعملة ليكشف عن أسباب التأخير المسجل في تطبيق هذا القرار.
طالع أيضا: استيراد السيارات: تفاصيل جديدة حول الإجراءات الجمركية واحتساب الرسوم
من جهته، قدّم مدير اللوائح والإجراءات الجمركية، الذي تحدث عن هذا الموضوع ، جزءا من الإجابة على السؤال. وقال عادل حابسة في حديث للإذاعة الوطنية ، إن تطبيق بند استيراد المركبات تأخر بسبب عدم صدور النص التنظيمي لتنظيم العملية.
هذا سبب تأخر استيراد السيارات
وأوضح حابسة لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن هذا المرسوم التنفيذي، سيحدد الإجراءات العملية المتعلقة بالتخليص الجمركي والرقابة الفنية للمركبات المستوردة، ولذلك، فإن الجزائريين مدعوون مجددا إلى الانتظار إلى حين إصدار هذا المرسوم، الذي سيتبعه بعد ذلك الدخول الفعلي لقرار استيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات حيز التنفيذ في الجزائر.
كما نوّه المسؤول في ذات السياق إلى تطبيق جباية تفضيلية لمستوردي السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، حيث سيستفيدون من تخفيضات تصل إلى 80 بالمائة من مجموع الرسوم والحقوق الجمركية المدفوعة.
الجمارك الجزائرية تعتمد نظام المعلوماتية
إلى ذلك، ركّز ضيف الأولى على أهمية دخول النظام المعلوماتي الجديد لإدارة الجمارك، قيد التنفيذ، ولفت إلى أنّ الأمر يتعلق بنظام متكامل يتضمن ثلاثة عناصر: مركز بيانات جاهز، ربط الاتصالات بالألياف البصرية والساتل، البرمجيات التي جرى الشروع في تجاربها مؤخرا.
وشدّد حابسة على أنّ النظام المعلوماتي المستحدث، سيُجنّب المواطنين التنقل لإتمام إجراءات الجمركة، مؤكدا أنّ هذا النظام سيكون عمليا بصورة تدريجية حال انتهاء التجارب.
مراجعة قانون الجمارك سيدعم خلق الثروة
في سياق متصل، أشار حابسة إلى أنّ الجمارك الجزائرية تعتبر المتعامل الاقتصادي شريكاً، لذا تحرص على تسهيل الإجراءات الجمركية وفق نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد، مضيفاً أنّ الجمارك تساهم في خلق مناخ عمل مستقر وشفاف.
وحول مراجعة قانون الجمارك، ذكر المتحدث ذاته أنّه جرى على مستوى المديرية العامة للجمارك، تنصيب أفواج عمل لبحث الملف في جوانبه المختلفة، مؤكدا أنّ القانون بثوبه الجديد سيمنح تحفيزات كثيرة، كما يكفل تكثيف ٱليات الجمركة، وتدعيم دور الجمارك في دفع الاستثمار وخلق الثروة، ناهيك عن تعزيز إيرادات الدولة وضمان التسيير الناجع للمخاطر.
وتابع حابسة: “التعديل يهدف إلى مرونة أكبر في الإجراءات، وخلق مناخ أعمال مستقر، وتفعيل إجراءات عملية من شأن إحالتها إلى نصوص تطبيقية أن تضمن تنظيم سيرورة الأمور.
وانتهى حابسة إلى أنّ قانون الجمارك يشتمل على توفير حماية أكبر للجمركيين وتحسين ظروفهم الاجتماعية، اعتبارا لما ينص عليه القانون الأساسي والنظام التعويضي.
