ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان اليوم، اجتماع الحكومة، الذي تم خلاله دراسة عدد من المشاريع التمهيدية لمختلف القطاعات على غرار الصحة، حيث قدم الوزير مشروع مرسوم يحدد كيفيات تسديد الخدمات العلاجية للأشخاص الأجانب.
الخدمات العلاجية للأجانب ضمن ملفات اجتماع الحكومة
ودرست الحكومة حسب بيان لمصالح الوزير الأول، خلال اجتماعها الأسبوعي عددا من النقاط منها مجال الصحة، ليقدم وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمام الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسديد الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، تطبيقا لأحكام المادة 300 من القانون رقم 18ـ11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، المتعلق بالصحة.
هذا الهدف من المشروع التمهيدي للصحة
ويهدف مشروع هذا النص إلى تمكين الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة من الاستجابة للزيادة الكبيرة في عدد المرضى الأجانب المستفيدين من التكفل بالخدمات العلاجية عبر كامل التراب الوطني، وكذا التوفر على موارد خاصة يمكن تخصيصها لتمويل بعض النشاطات والاحتياجات ذات الأولوية لمؤسسات الصحة.
عرض مشروع لقانون الاتجار بالبشر على الحكومة
كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، قدمه وزير العدل حافظ الأختام. ويندرج مشروع هذا النص الذي تمت المبادرة به على سبيل الوقاية، لاعتبار أّن الأمر يتعلق بظاهرة غريبة تماما ودخيلة على مجتمعنا، في إطار تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية ذات الصلة، لاسيما البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الرامي إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، والمسمى بروتوكول باليرمو المصادق عليه سنة 2003، والذي يحث الدول الأعضاء بما في ذلك تلك التي لم تمسها هذه الظاهرة إلى اعتماد نظام قانوني ومؤسساتي في هذا المجال.
مشروع تمهيدي متعلق بالنقد والقرض في اجتماع الحكومة
في الاجتماع حسب ذات المصدر، درست الحكومة مشروعا تمهيديا للقانون المتعلق بالنقد والقرض، قدمه وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، في قراءة ثانية، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض.
طالع أيضا: الفصل في ملف دعم أسطول الجوية الجزائرية باجتماع الوزراء المقبل
ويندرج المشروع في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي سطّره رئيس الجمهورية، والذي ينصّ على إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
الانفتاح على الرقمنة وإدراج عملة رقمية للبنك المركزي
وبهذا الشأن، شملت التعديلات المقترحة في اجتماع الحكومة، لاسيما، عصرنة مهن تسيير البنوك وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي. علاوة على ذلك، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. كما ينصّ أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.
وهكذا، تهدف التعديلات المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
