ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الذي خُصّص لدراسة مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تقديم عروض تخص عدد من القطاعات.
مشروع قانون لتشديد العقوبات على تجار المخدرات
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 04 ـ 18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام.
وأفاد بيان للوزارة الأولى، أن مشروع هذا النص يهدف إلى توطيد الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتعزيز التدابير العلاجية وكذا حماية الضحايا والتكفل بهم، لاسيما من خلال إقرار حماية خاصة للصيادلة وتشديد، بشكل أكبر، العقوبات الجزائية التي تطبّق على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية .
تكليف عدد من الوزارات للتحضير لشهر رمضان المعظم
فقد استمعت الحكومة لعرض مشترك للسيدة والسادة الوزراء المكلفون بقطاعات التجارة والداخلية والطاقة والتضامن الوطني والفلاحة والري والصيد البحري وكذا البريد، حول التحضيرات لشهر رمضان المعظم.
طالع أيضا: الخدمات العلاجية للأجانب ضمن مخرجات اجتماع الحكومة
وقد سلط هذا العرض الضوء على التدابير المتخذة والترتيبات المعتمدة من أجل ضمان وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة والتموين المنتظم للسوق، على جانب تكييف تنظيم الأسواق ومراقبتها قصد الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل وتعزيز مكافحة المضاربة، مع السهر على ديمومة وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية الحيوية للمواطنين عبر كافة مناطق الوطن، لاسيما ما تعلق منها بالتزويد بالماء الشروب والطاقة وغيرها.
إدراج المزج الطاقوي في النظام الوطني
من جهته، قدم وزير الطاقة والمناجم عرضا يتضمن وضع إستراتيجية حول المزج الطاقوي. وفي هذا الإطار، ومن أجل مواكبة التحولات التي تشهدها الساحة العالمية في مجال الطاقة وكذا الاضطرابات التي طرأت أو تلك المرتقبة سواء على مستوى الطلب على الطاقة أو العرض من جهة، وضمان الأمن والانتقال الطاقويين بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى، فقد شرعت الدولة في عملية تفكير معمق حول كافة عوامل إدراج المزج الطاقوي في النظام الطاقوي الوطني.
ويهدف هذا المسعى إلى المساهمة في التنويع الطاقوي للبلاد والمحافظة على الموارد التقليدية غير المتجددة وتمكين الجزائر من الولوج إلى التكنولوجيات المتطورة من أجل ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل.
