ناقش اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية، وبالهياكل الأخرى المعدة للإيواء ذات الطابع التجاري.
مشروع مرسوم تنفيذي يخص تسقيف أسعار المؤسسات الفندقية
وقدم وزير التجارة كمال رزيق، الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى المعدة للإيواء ذات الطابع التجاري.
وحسب بيان لاجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان فإن مشروع هذا النص جاء تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.
تسقيف الأسعار يكون على أساس معايير محددة
ويندرج مشروع المرسوم التنفيذي، في إطار تنفيذ السياسة التعريفية الجديدة في قطاع السياحة طبقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 12 سبتمبر 2021.
ويضيف بيان الحكومة، أنه ستتم مراجعة وتسقيف أسعار الفنادق وهياكل الإيواء الأخرى على أساس معايير محددة مسبقا تأخذ في الحسبان المصالح المشروعة للمؤسسات الفندقية على وجه الخصوص.
وتتم عملية اقتراح الأسعار المسقفة في إطار منسق، من خلال لجنة مختلطة تتشكل من ممثلي كل من الإدارات المعنية والمتعاملين ومهنيي الفندقة العمومية والخاصة وجمعيات حماية المستهلك.
اجتماع الحكومة يدرس المشروع التمهيدي لقانون المالية 2023
وترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية 2023 ملفات متعلقة بمجالات، التجارة، الصناعات الحرفية، التعليم العالي والتكوين المهني.
كما درس اجتماع الحكومة تحديد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، يهدف إلى مراجعة عدد هذه الغرف عبر 58 ولاية وتوسيع مهامها.
طالع أيضا الحكومة تدرس مشاريع لتصدير الكهرباء لهذه البلدان
من جهة أخرى استمعت الحكومة إلى عروض حول الدخول الجامعي لسنة 2022-2023 والتحضيرات المتعلقة بالدخول المهني المقبل.
