في ظل الحراك الاجتماعي إزاء إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، يبقى وضع العمال الأجانب خاصة منهم الحراقة يلفه الكثير من الغموض. فيما يتعلق بمعرفة حقوقهم اعتمادا على الوقت الذي عاشوه في فرنسا وفي بلدهم الأصلي، وكيف يتوجب عليهم التصرف في حال وجود مشاكل في المعاش التقاعدي؟.
إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا تشعل الشارع
بينما لا يزال ملف نظام التقاعد يشغل بال الفرنسيين الذين يواصلون التعبير عن عدم رضاهم بالتظاهر في الشوارع، فإن رؤية الأمور تجاه هذا السؤال قد تختلف بين العمال المهاجرين كل حسب ظروفه.
لذا تعيش فرنسا منذ أشهر أجواء من الترقب في ظل الحراك الاجتماعي المشتعل بخصوص إصلاح نظام التقاعد، الذي أجرته رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، والذي ينص على تأجيل سن التقاعد إلى سن 64 عاما.
وتتواصل المظاهرات بمشاركة آلاف الفرنسيين الذين لبوا نداء النقابات العمالية رفضا لقانون إصلاح نظام التقاعد الذي تتمسك به الحكومة، حيث عبّر المشاركون عن مخاوفهم من أن يؤثر قانون التقاعد الجديد على مدينتهم التي تعاني من ارتفاع كبير بمستوى البطالة ومن نقص بالاستثمارات.
في عام 2019، وهو آخر عام مسجل في بيانات المعهد الوطني للإحصاء، كان هناك ما يزيد قليلا عن 1.7 مليون من العمال الأجانب في فرنسا (كان هناك حينها 24.8 مليون عامل حامل للجنسية الفرنسية.
إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا: هذا الفرق بين الفرنسيين والعمال الأجانب
وبالعودة إلى وضعية المهاجرين، تحتوي مسألة التقاعد في فرنسا على العديد من التفاوتات مقارنة بالمواطنين الفرنسيين. وسيستمر كل شخص ساهم خلال حياته المهنية في تلقي مبلغ منتظم من المال بعد التقاعد. لكن غالبا ما يتعرض العمال المهاجرون إلى وظائف متقطعة ووظائف محفوفة بالمخاطر وهو ما يمكن ان يؤثر على مردود التقاعد.
ووفقا لمدير Observatoire gérontologique des Migrations يرى المهاجر أن معاشه التقاعدي أقل بنسبة 50٪ من المواطن الفرنسي، بالنظر إلى فترات البطالة، والعقود غير المستقرة، والوظائف الأقل تأهيلا فإن الصعوبات التي تسببها هذه الظروف تؤثر على معاشاتهم التقاعدية ومقدار معاشهم التقاعدي.
طالع أيضا: ملف الهجرة، ترحيل الحراقة والتأشيرة.. في قلب نقاش مجلس الشيوخ الفرنسي
ووفقا لدراسة أجريت في عام 2021 من قبل الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة (Cnav) من بين المؤمن عليهم بموجب النظام العام، هناك 61٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 90 عاما، والذين لم يلجأوا أبدا إلى أي نظام معاشات تقاعدي هم أشخاص ولدوا في الخارج. كما أن التمييز في التوظيف أو أثناء العمل، يساهمان في انخفاض الأجور والحصول على الترقيات.
إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا: وضع أكثر تعقيدا للحراقة
بالنسبة للعمال غير المسجلين أو الحراقة يكون الوضع أكثر تعقيدا، حيث لا يمكنهم التمتع بنفس الحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها العمال النظاميون، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، فإذا لم يكن لديهم وضع قانوني عندما يطالبون بمعاش تقاعدي، فسيكونون قد ساهموا بمبلغ ضئيل للغاية.
وقد تم استبعاد المهاجرين غير المسجلين في فرنسا من نظام التقاعد الرسمي. ومع ذلك، هناك العديد من الجمعيات التي تتجمع في محاولة لإيجاد حلول لهؤلاء الأشخاص. الذين يأملون في ظهور عمل سياسي من شأنه أن يخفف من حالتهم غير المستقرة. ولهذا السبب، نشطت مجموعات العمال غير الموثقين بشكل كبير في المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد منذ جانفي الماضي.
هل يحق للعامل الأجنبي والعامل الفرنسي المطالبة بالحقوق نفسها؟
في هذا السياق، يحاول الباحث أنطوان ماث، المتخصص في الحماية الاجتماعية في معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية، والعضو المتطوع في مجموعة المعلومات والدعم للمهاجرين (جيستي)، تقديم بعض التوضيحات والمشورة للعمال الأجانب فيما يتعلق بنظام التقاعد وحقوقهم.
ويرى أنطوان ماث أن التقاعد القائم على الاشتراك، أحد المجالات النادرة للحماية الاجتماعية حيث يُعامل الأجانب، رسميا في القانون، على قدم المساواة تقريبا مع المواطنين الفرنسيين.على الرغم من وجود بعض التفاوت في بعض الحالات.
ولا يوجد سوى فرق واحد بينهم، وهو إثبات انتظام إقامته في فرنسا، مع أهمية إبراز تصريح الإقامة الذي يجب ان يتعدى 10 سنوات، وإلا لن يحصل على معاش تقاعدي. خاصة وان أغلبهم يعملون بشكل كبير في الوظائف غير المستقرة، ولا سيما العمال غير المهرة. هناك العديد من الأجانب الذين لديهم وظائف متقطعة وغير دائمة برواتب منخفضة. وكل هذا سينعكس على معاشاتهم التقاعدية.
وهناك شبب آخر لهذه الاختلافات يتمثل في تخفيض التصنيف الذي يعاني منه الأجانب في سوق العمل، لذا فرواتبهم الابتدائية أقل، وتتعرض هذه الفئة للفصل من العمل أكثر من غيرها. غالبا ما تكون ظروف العمل أكثر صعوبة في القطاعات التي توظف الأجانب، ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من الأمراض أو حتى الإعاقات. هناك أيضا تمييز في التوظيف، وتمييز أثناء ممارسة المهنة (عندما لا يتم ترقية موظف أجنبي، على سبيل المثال).
هكذا يضمن العمال الأجانب حقهم في التقاعد!
في بعض الأحيان توظف بعض القطاعات عددا كبيرا من الأجانب في فرنسا، مثل قطاع البناء، وغاليا فإن أصحاب العمل لا يدفعون مساهمات التقاعد، مما يعني أن موظفيهم عند بلوغهم سن التقاعد، يدركون أن سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات وأحيانا أكثر، غير موجودة في ملفهم الوظيفي (وثيقة تلخص الحقوق المكتسبة منذ بداية حياتك المهنية). ولا يُعد كشف الراتب دليلاً على العمل ولا يسمح لك بتعويضه.
لذا على العامل التأكد من أن صاحب العمل يدفع المساهمات الخاصة بالتقاعد، من الممكن أن تطلب ملفك الوظيفي من (Urssaf)، أو صندوق معاشات الضمان الاجتماعي الفرنسي (CNAV). ولا يجب الانتظار حتى بلوغ سن الـ50 للتفكير بذلك.
أما الأجنبي الذي يصل إلى الأراضي الفرنسية كشخص بالغ، أو في سن متقدمة، لن يكون قد عمل بما يكفي في فرنسا ليتمكن من الحصول على معاش تقاعدي كامل. أما إذا كان هذا الشخص قد عمل في دول أخرى قبل وصوله إلى فرنسا، فيمكن أن يؤخذ هذا النشاط في الاعتبار عند حساب المعاش، بشرط أن تكون الدولة التي تم فيها هذا النشاط قد أبرمت اتفاقيات في هذا الصدد مع فرنسا.
