بعد استدعاء الجزائر سفيرها في باريس الشهر الماضي، يبدو أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين تشهد تصعيدا آخر بعد تداول الإعلام الفرنسي خبر رفض الجزائر إصدار التصاريح القنصلية بفرنسا وهذا في غياب أي تأكيد رسمي من البلدين، يحدث هذا في ظل توالي ردود الفعل الجزائري بعد ضلوع مسؤولين فرنسيين في الإجلاء غير القانوني لرعية جزائرية.
تعليق إصدار التصاريح القنصلية
تناولت وسائل إعلام فرنسية، خبر رفض الجزائر إصدار تصاريح قنصلية دون الرجوع في ذلك إلى تأكيد من أي جهة رسمية للبلدين، إلا أنها لم تستبعد أيضا أن هذا القرار يأتي كخطوة جديدة بعد استدعاء الجزائر لسفيرها في باريس الشهر الماضي، وذلك للتعبير عن احتجاجها عن تورط مسؤولين فرنسيين في إجلاء رعية جزائرية إلى ليون الفرنسية.
مع العلم أن التصريح القنصلي هو وثيقة تصدرها قنصلية المهاجر غير النظامي في فرنسا تمكنه من العودة إلى بلاده في ظل عدم امتلاكه جواز سفر، وعليه فإن الجزائر لا تنوي التساهل هذه المرة مع التجاوزات الفرنسية المتكررة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة بين البلدين، خاصة وأن كل المؤشرات تقول ذلك.
هل تلجأ فرنسا فعلا لتعليق التأشيرة للجزائريين؟
وفي ظل ما سبق اعتبر موقع africaintelligence أن هذا القرار سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما نقل عن وسائل إعلام فرنسية تأكيد عضو مجلس الشيوخ الفرنسي هنري ليروي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيرد قريبا على هذا الملف. مضيفا أنه تحدث أيضا مع وزير الداخلية جيرالد دارمانين على هامش جلسة استماع في مجلس الشيوخ مخصصة لإصلاح نظام التقاعد حول نفس الموضوع.
طالع أيضا: الرئيس تبون يأمر باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا للتشاور
وردا على الموقف الجزائري، يقترح السيناتور حسب ذات المصدر، تعليق إصدار التأشيرات للجزائريين قبل بداية أي مفاوضات مع السلطات الجزائرية، لذلك يقول السيناتور “نطالب وزير الداخلية بتعليق إصدار التأشيرات للجزائريين”. مع العلم أن الأزمة الخاصة بخفض التأشيرات للجزائريين تسببت قبل أشهر في أزمة كبيرة بين البلدين وحتى على المستوى الشعبي وهذا قبل انفراجها وهو ما أعلن عنه الوزير دارمانين مؤخرا بعد زيارته إلى الجزائر.
لا مصالحة في الأفق!
بعد كل أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا كان الرئيس الفرنسي يخرج مؤكدا قدرته على إعادة الأمور إلى مجاريها، وهو ما كان له دائما، كان آخرها ما تم بعد الزيارة التي قادته أوت الماضي إلى الجزائر وذلك بعد فتور في العلاقات لأشهر بسبب تصريحات الأخير المستفزة حول وجود الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن فرنسا لم تتعلم الدرس ولازالت تصر على محاولاتها في انتهاك السيادة الوطنية بتصرفات مسؤوليها وتصريحاتهم، يبدو أن الأزمة الأخيرة ستعرف منعرجا جديدا خاصة وأنه لم تظهر إلى الآن عن أي مؤشرات للمصالحة المرجوة من الاليزيه، بل هي تعرف تصعيدا آخر إذا صح خبر تعليق إصدار التصاريح القنصلية.
طالع أيضا: ماكرون يعترف.. تلقيت ضربة جديدة وأطراف تسعى لإفشال المصالحة مع الجزائر
وفي انتظار ما ستفسر عنه الأيام القادمة يبقى على مسؤولي فرنسا إعادة حساباتهم في التعامل مع الجزائر مستقبلا والاقتناع ان الأسلوب الوحيد هو قانون الندية، ولا يكفي خروج ماكرون قبل أيام للاعتراف بوجود أطراف تسعى إلى إفشال أي مبادرة للمصالحة مع الجزائر
